وأبلغ الوزير ماجد بن عبد الله القصبي مؤتمرا صحفيا أن قرار زيادة الضريبة كان "مؤلما"، لكنه مثل أي قرار آخر من الممكن مراجعته بعد تجاوز الأزمة، وفقا لـ "رويترز".
كان صندوق النقد الدولي، الذي يتوقع أن ينكمش الاقتصاد السعودي 5.4 في المئة هذا العام، قال في يوليو/ تموز، إنه لم يصدر توصية بقرار زيادة الضريبة لثلاثة أمثالها وحذر من زيادة ضرائب الاستهلاك في الشرق الأوسط وسط تباطؤ اقتصادي ناجم عن فيروس كورونا.
لكن الصندوق أوصى، العام الماضي، بزيادة الضريبة السعودية لمثليها، وهي المشورة التي لم تأخذ بها المملكة في حينه.
سجل أكبر بلد مصدر للنفط في العالم عجزا في ميزانيته بلغ نحو 11 مليار دولار في الربع الثالث من السنة الحالية، وهو ما يزيد على نصف العجز المسجل في الربع السابق، حيث عوضت طفرة في الإيرادات غير النفطية أثر التراجع المستمر في دخل النفط.
يرجع ذلك جزئيا إلى الزيادات الضريبية والطلب الاستهلاكي عقب رفع إغلاقات مكافحة فيروس كورونا.
قفز معدل التضخم في المملكة إلى 6.1 في المئة في يوليو/ تموز، من 0.5 في المئة في يونيو/ حزيران، وظل قريبا من الـ 6 في المئة منذ ذلك الحين.
