ويتضمن الإصلاح تحديث إدارة الضرائب وتوسيع القاعدة الضريبية. وقال الوزير إن "الجزائر تقوم حاليا بتجديد سياسة الميزانية على أساس ترشيد الإنفاق العام وتحسين التحكم بالمخاطر المالية في الميزانية".
وأشار الوزير، إلى أنه تم الشروع بإصلاحات لإنعاش سوق رأس المال وتحسين حوكمة البنوك العمومية عبر الفصل بين وظيفتي التسيير والإشراف.
وأكد المسؤول، أن الإجراءات المتخذة في إطار مكافحة كورونا تطلبت حشد وسائل مالية إضافية في الميزانية بلغت 1.3 مليار دولار.
في وقت سابق، أجرى وزير المالية مقابلة مع مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور. ناقشا خلالها التداعيات الاقتصادية، التي يفرضها كورونا على طبيعة الاستجابات السياسة الاقتصادية التي تتبناها الجزائر لمواجهة الجائحة، بحسب ما نقله موقع "النهار أونلاين" المحلي.
