ومن أهم المشاريع والمبادرات التي أطلقها الاتحاد النسائي العام ولها الفضل في التحول الجذري في ملف تمكين المرأة، كان الاستراتيجية الوطنية لتمكين وزيادة المرأة حيث تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة خليجية تطلق الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة عام 2002، وقامت بتحديثها للفترة 2015-2021، التي توفر إطار عمل مرجعي للمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في إطلاق المبادرات الداعمة للمرأة.
وأضافت "وام" أن "الاتحاد النسائي العام قد أطلق على مدار السنوات الماضية منذ تأسيسه عام 1975 حزمة من المشاريع والمبادرات التي كان لها الأثر الواضح في القفزة النوعية التي يشهدها ملف تمكين المرأة من بينها مشروع المبادرات الوطنية لإدماج النوع الاجتماعي في الإمارات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عام 2015، الذي يهدف إلى تقليص الفجوة بين الذكور والإناث في العمل في قطاعات الدولة والعمل على تحقيق التوازن بينهم في مراكز صنع القرار وتعزيز دور المرأة في كافة مجالات الحياة كشريك أساسي في صناعة المستقبل".
وبعد صدور قرار رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، بلغ برنامج التمكين السياسي للمرأة ذروته.
