و أضاف البيان الصادر، اليوم الثلاثاء، أن التقرير تجاهل عن عمد العفو الرئاسي عن مئات من الشباب الذين تتم محاكمتهم أو صدرت بحقهم أحكام في تهم جنائية.
وجدد البيان رفض مصر صدور مثل تلك التقارير عن منظمة تفتقد تماماً للمصداقية وتفتقر لأبسط مفاهيم الحريات وتنتهك بشكل صارخ حق الشعب في اختيار القيادة، التي تحكمه، ورفضه لأعمال الإرهاب والعنف وكافة أشكال التدخل من جانب منظمات، لها أجندتها الخاصة، و تعمل وفقاً لها تحقيقاً لأهدافها المغرضة واستهدافها للاستقرار والأمن في البلاد وغض الطرف عن ممارسات الجماعات الإرهابية وخلق أفق لعملها من خلال الدعوات للحريات المطلقة وغير المسؤولة وترديد الأكاذيب.
و تؤكد وزارة الخارجية المصرية مجدداً أن تكرار قيام تلك المنظمة بإصدار تلك التقارير يعكس الازدواجية وسياسة الكيل بمكيالين والانحياز وعدم الموضوعية، وهو بالطبع ليس بجديد على منظمة تفتقر للحيادية، مضيفة أن استمرار اللجوء إلي مصادر مجهولة وغير موثقة للخروج بأحكام مطلقة حول الشأن الداخلي في مصر إنما يعكس النهج المسيس لتلك المنظمة في ضوء تعمدها تجاهل التقارير والأرقام الرسمية للحصول على المعلومات بشكل دقيق والاستناد إلي مصادر مجهولة لاستقاء المعلومات والمسايرة باستقلالية القضاء.
وتشدد الوزارة مجدداً على أن قيام منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات بإصدار تقارير تدعم بشكل مباشر وسافر وتصب في مصلحة الجماعات الإرهابية المنتشرة ليس فقط في مصر وإنما في العالم أجمع، وأن استمرار ودأب تلك المنظمات على غض الطرف عن أعمال العنف والإرهاب، التي تقع في مصر وإصرارها على استهداف مصر و تناول التطورات بها من منظور منحاز وغير موضوعي يثير التساؤلات حول العلاقة التي تربط بين الجماعات الإرهابية وتلك المنظمات وحقيقة نواياها واستهدافا واضحا لمصالح الشعب المصري.
