وبحسب تصريحات نقلها موقع "بوابة أفريقيا" الإخبارية، قال كوبيش: "يجب ألا ننسى أنه من مسؤولية مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة إعداد التشريعات اللازمة والعمل على إقرار القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات".
تصريحات كوبيش جاءت خلال لقاء صحفي أمس، عقده على هامش حفل تسليم تقرير المراجعة المالية مصرف ليبيا المركزي.
وأكد المبعوث الأممي أن الحديث عن مسؤولية مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين عن إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات كان "محور المناقشات التي أجريتها مع رئيسي هاتين المؤسستين، في الأيام الماضية".
وكان منسق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، رايزدون زينينغا، قد أعلن في الثالث من يوليو/ تموز الجاري اختتام ملتقى الحوار السياسي بجنيف، وفشله في التوصل لاتفاق بشأن القاعدة الدستورية.
وفي تصريحاته أكد كوبيش أنه سيعرض الأسبوع المقبل، الوضع في ليبيا وملف الانتخابات، وما يخص اتفاق وقف إطلاق النار، في نيويورك مع أعضاء مجلس الأمن، عندما يشارك في الاجتماع الوزاري الذس ستترأسه فرنسا منتصف شهر يوليو الجاري.
وتعليقا على تسليم تقرير المراجعة المالية مصرف ليبيا المركزي، اعتبر كوبيش هذه الخطوة مهمة، مؤكدا أن الغاية هي "توحيد المصرف المركزي والمنظومة المصرفية في البلاد كونه شرطا أساسيا من شروط التنمية الاقتصادية للبلاد ولتنمية القطاع الخاص والعام والقطاع المصرفي".
