وذكر بيان حكومي، أن "اجتماعا عقد في القصر الحكومي، برعاية الكاظمي، ضم القوى الوطنية بحضور رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ومفوضية الانتخابات، وبعثة الأمم المتحدة في العراق".
وأشار البيان إلى أن "المفوضية عرضت شرحا مفصلا، عن استعداداتها الفنية وقدرتها لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في العاشر من تشرين الأول المقبل".
ونقل البيان عن الكاظمي تأكيده، تمسك الحكومة بالموعد المقرر لإجراء الانتخابات، وقدرتها على توفير الأجواء الملائمة لإجرائها وبانسيابية عالية.
وبحسب البيان، فإن "القوى السياسية الوطنية" أجمعت، على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في العاشر من تشرين الأول المقبل، وتمسكها به.
في هذا الصدد، قال النائب البرلماني العراقي عن كتلة صادقون "أحمد الكناني"، " إن هناك قوى سياسية أعلنت مقاطعتها للانتخابات بحجج غير مقبولة، لافتا إلى أن الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو إقناع بعض القوى السياسية الأساسية والفاعلة والمهمة للمشاركة في الانتخابات، حتى لا يكون هناك تشكيك بنتائج الانتخابات من قبل هذه الكتل".
وأشار إلى أن اللجنة من الممكن أن يكون لها تأثير إيجابي أو لا يكون لها تأثير، لافتا إلى أن ذلك يعتمد على تشكيل اللجنة ومدى إقناع هذه القوى الرافضة بالعدول عن قرارهم والمشاركة مرةً أخرى في هذه الانتخابات، والهدف الأهم هو تفويت الفرصة على الكتل والقوى الرافضة بالتشكيك في نتائج ونزاهة الانتخابات في حال عدم مشاركتهم فيها".
على جانب أخر، قال المحلل السياسي العراقي "حمزة مصطفى"، "إنه لا توجد ضمانات يمكن للحكومة العراقية أن توفرها لإقناع الكتل المقاطعة للانتخابات بالعدول عن قرارها، ولكن هناك محاولات لاقناع هذه الكتل بالعدول عن قراراها، خصوصا أن هذه الانسحابات جاءت بعد إغلاق المفوضية باب الانسحابات، بمعنى أن هذه الكتل حتى الآن لم تسحب مرشحيها رسميا حتى الآن.
وأوضح أن هذا يعني أن الفرصة قد تكون مواتية لإقناع هذه الكتل والقوى السياسية المقاطعة للعدول عن قرارها، مشيراً إلى أنه لو توفرت بعض الضمانات المطلوبة ربما تعدل بعض الكتل عن قرارها الرافض للمشاركة في الانتخابات".
وبالحديث عما إذا كانت دعوات الكتل السياسية الرافضة للمشاركة في الانتخابات دعوات جادة أم مجرد مناورة سياسية، قال حمزة "إن جزءا منها ربما يُقرأ على أنه مناورة سياسية، لأنه قد يكون سقف بعض الكتل السياسية بالمقاطعة عالي جداً، لكن في حال توفرت له ضمانات ممكن أن يعدلوا عن هذا القرار"، بحسب قوله.
إعداد وتقديم: نوران عطاالله
