أثارت استقالة الحزب الجمهوري من الائتلاف الحاكم على خلفية قانون المصالحة جدلا كبيرا في تونس، بعد إعلان الأمين العام للحزب أن قرار الخروج من الحكومة كان نتيجة لتراكمات وقضايا خلافية عديدة أهمها قانون المصالحة.
وقال عصام الشابي، الأمين العام للحزب في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة التونسية، إن حزبه "انسحب من حكومة الوحدة الوطنية، وقَبِلَ استقالة الناطق باسم الحكومة، إياد الدهماني، من الحزب. وأشار أنّ "اللجنة المركزية للحزب قرّرت الخروج من الحكومة، جراء استحالة العمل داخلها نتيجة هيمنة بعض الأطراف عليها وارتهانها لحزبي نداء تونس والنهضة.
وقال فريد العليبي، المحلل السياسي، "إن الحزب استقال من الائتلاف بسبب ضغوط مورست على ممثله في الحكومة إياد الدهماني، بمعنى أن تلك الاستقالة لا علاقة لها بقانون المصالحة".
فيما أشار الكاتب والمحلل السياسي، محمد الجلاسي، أن "استقالة الحزب الجمهوري ليس لها تأثير على الحكومة، لكنها تأتي في سياق سياسي تشهد فيه حكومة يوسف الشاهد عديد الصعوبات، أهمها الصعوبة في تمرير قانون المهنية".
فما تداعيات هذه الاستقالة على المشهد السياسي التونسي؟
إعداد وتقديم: عبد الله حميد
