وشهدت المدينة الواقعة بمحافظة القصرين قيام المتظاهرين بإضرام النار في إطارات السيارات، كما حاولوا اقتحام مقرات إدارات حكومية، فيما رد رجال الأمن باستخدام الغاز المسيل للدموع.
ورداً على هذه التطورات، قرر رئيس الحكومة هشام المشيشي، إقالة كلّ من والي القصرين ومعتمد سبيطلة، وإعفاء رئيس منطقة الأمن الوطني ورئيس مركز الشرطة والبلدية بالمدينة من منصبيهما.
مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية، رياض الصيداوي، رأى أن الحكومات التونسية المتعاقبة انتهجت الرأسمالية المطلقة وتنفيذ أوامر صندوق النقد الدولي، ما أدى لتدهور الأوضاع الاقتصادية وحالة التذمر في البلاد.
ولفت، في حوار معه، إلى أنه من الصعب تحديد على من تقع مسؤولية تردي الأوضاع الإحتماعية والسياسية في البلاد، لأن "الحكومات في تونس معدلة، يشكلها البرلمان، والذي يتشكل بدوره من أحزاب مختلفة".
.التفاصيل في الملف الصوتي
أجرى الحوار: فهيم الصوراني
