وتعكس التشكيلة الجديدة للحكومة أن توجهها سيكون اقتصادياً بامتياز، عبر إسناد حقيبة المال للوزير الأول شخصياً، والمحافظة على 15 وزيراً من الحكومة السابقة.
وكانت الجزائر شهدت، الشهر الماضي، انتخابات تشريعية، تصدَّرَتْ نتائجَها حزب "جبهةُ التحرير الوطني"، بينما ارتفعت حصة القوائم المستقلة إلى 84 مقعداً.
وأشار مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية، رياض الصيداوي، إلى أن "الرئيس مارس صلاحياته بحكم النظام الرئاسي القائم في الجزائر، لكن بعد التعديل الدستوري الأخير، سيصبح من حق البرلمان مساءلة الحكومة".
من جانبه، أوضح سيدي محمد بن جعفر، الخبير في الشؤون المغاربية، أن:
"الرئيس تبون أخذ بعين الاعتبار عند طرح التشكيلة الجديدة ضرورة مشاركة الحرس القديم بنسخته التكنوقراطية، لجهة طمأنة الشارع بجديته في البدء بإصلاحات داخلية".
أجرى الحوار: فهيم الصوراني
التفاصيل في الملف الصوتي.
