عباس يطالب الجامعة العربية بالتأكيد على مبادرة السلام العربية والبحرين تسمح لإسرائيل بالطيران فوق أجوائها
قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن المطلوب من الجامعة العربية التأكيد على الالتزام بمبادرة السلام العربية التي تنص على عدم التطبيع مع إسرائيل إلا بعد إنهاء احتلالها للأراضي العربية والفلسطينية.
وأضاف عباس أن أبرز المخاطر ما يسمى بـ "صفقة القرن"، ومخططات الضم الإسرائيلية، التي منعها الفلسطينيون حتى اللحظة بصمود الشعب وثبات الموقف، ثم مشاريع التطبيع المنحرفة التي يستخدمها الاحتلال كخنجر مسموم يطعن به ظهر الشعب الفلسطيني والأمة العربية، مشيرا إلى الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي لتطبيع العلاقات على أنه "آخر الخناجر المسمومة التي طعنونا بها".
في الوقت نفسه سمحت البحرين للرحلات الجوية بين إسرائيل والإمارات بالطيران في المجال الجوي للبحرين ويأتي القرار، الذي قالت سلطات شؤون الطيران المدني في المملكة إنه جاء بطلب من الإمارات، بعد الاتفاق بين أبوظبي وإسرائيل على تطبيع العلاقات.
وقال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، طلال العوكل، إنه:
من الواضح أن هناك تصدع في مواقف الدول العربية فعندما تطبع دولة أو دول مع إسرائيل أو في طريقها للتطبيع مع إسرائيل، بالتأكيد لن توافق على إجتماع للجامعة العربية خاصةً وأن موضوع التطبيع سيكون مطروحاً على الطاولة، فالبحرين حاولت تعطيل الإجتماع ولكن لم يحصل هذا، وهددت بأنها سوف تطرح مشروع اقتراح بدعم التطبيع ولم تنجح المحاولة وجرى التوافق على إجتماع يوم 9 من هذا الشهر. ومن الواضح أن الوضع سوف يشهد إنقسام عربي داخل الجامعة العربية، وبالتالي من غير المحتمل أنه سيكون هناك قرارات تدين التطبيع مباشرةً وإنما ربما سيكون التأكيد على ضرورة إعادة إحياء والتمسك بالحقوق الفلسطينية والتمسك كذلك بمبادرة السلام العربي بدون الحديث عن التطبيع وإدانة التطبيع.
تل أبيب ترفض مقترحات ترسيم الحدود مع لبنان
أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد شينكر الذي يزور لبنان إن إسرائيل ترفض المقترحات اللبنانية بشأن ترسيم الحدود البحرية، قائلاً إن الإطار التفاوضي حصلت عليه تغييرات في إشارة إلى الشروط اللبنانية، وهذه التغييرات لم تحصل بعد على موافقة إسرائيلية.
ويخوض لبنان نزاعاً مع إسرائيل على مثلث في البحر المتوسط تبلغ مساحته نحو 860 كيلومتراً مربعاً، ويُقسِّم تلك المنطقة إلى بلوكات عدة، أحدها البلوك النفطي رقم 9، وهي منطقة غنية بالنفط والغاز اكتُشفَت مخزوناتها من الطاقة عام 2009. وقد رفض لبنان في عام 2012 مقترحاً أميركياً يقوم على منح لبنان 360 كيلومتراً مربعاً من مياهه لإسرائيل، مقابل حصوله على ثلثي المنطقة الاقتصادية.
قال الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، أحمد عزالدين، إن المفاوضات ستستمر بين لبنان وإسرائيل في مسألة ترسيم الحدود وكان هناك تقدم لا بأس به في الفترة الماضية وبالتالي فمن المتوقع أن إسرائيل سوف تتقبل الأمر الواقع لأنها تريد استثمار النفط في البحر وإن لم تستطع ترسيم الحدود مع لبنان فسيكون هناك صعوبات في استثمار هذا النفط وهذه المنطقة برمتها ومن المحتمل أن إسرائيل سوف تعمل هذه الفترة للحصول على أكبر قدر من المكاسب ولكن لبنان مازال يرفض أي تنازل.
وأضاف أنه من المستبعد أن يتجه أي من الطرفين سواء لبنان أو إسرائيل إلى التصعيد والجميع يعلم أنه يجب الالتزام بالحوار وبالتالي الموضوع سيتأجل حتى يتم تسوية هذا الأمر ومن المتوقع أن يتم تسويته إما بالحوار أو بالتحكيم الدولي ولكن الخيار الثاني مستبعد لأن أمريكا تدخل طرف وسيط في محاولة لتسوية الأمر وإن كان يعد طرفاً غير عادلاً بالنسبة للبنان.
إعادة وزير داخلية الوفاق الى منصبه ودلالاتها حول الوضع السياسي في طرابلس
أعادت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا وزير داخليتها إلى منصبه بعد إعلان وقفه عن العمل الأسبوع الماضي عقب احتجاجات حول الأوضاع المعيشية تدخلت خلالها جماعات مسلحة لفضها بالقوة.
وقال فتحي باشا آغا في بيان إنه أعيد إلى منصبه بعد جلسة استماع استمرت خمس ساعات حول الاحتجاجات ودور قوات الأمن. وباشا آغا، الذي عُين في عام 2018، شخصية مؤثرة من مدينة مصراتة الساحلية ويحظى بتقدير كبير من الداعمين الدوليين لحكومة الوفاق الوطني، ولعب دورا محوريا في الدفاع عن طرابلس خلال هجوم قوات الجيش الوطني الليبي.
لكن يوجد توتر بين الجماعات المسلحة من طرابلس ومصراتة، وخلاف وقع مؤخرا بين باشا آغا ورئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني فائز السراج.
قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي، السنوسي إسماعيل:
"إن هذه القضية عكست خلافات كانت موجود في حكومة الوفاق بخصوص ملفات تتعلق بالمظاهرات السلمية التي قامت ضد حكومة الوفاق وضد الفساد والمطالبة بتحسين الخدمات وغيرها، وصدر بموجب ذلك قرار رئاسي بإستجواب وزير الداخلية وقبل الوزير ذلك وانتهت هذه العملية بعد خمس ساعات وهذا يدل على أهمية التفاهم السياسي حيث يجلب الإستقرار والحلول، وفيما يخص مطالب المتظاهرين فلابد أن يكون هناك شفافية أكثر، فهناك مطلب بضرورة شفافية التحقيق الإداري وهذا غير متاح في القانون الليبي لأن التحقيق الإداري قضية داخلية داخل حكومة الوفاق، ولكن الذي يجب أن يتم تناوله بشفافية هو التحقيق في ما تم تنفيذه من مطالب المتظاهرين وكذلك مصير المعتقلين الذين أعتقلوا على خلفية المظاهرات التي حصلت خلال الأيام الماضية".
للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا "عالم سبوتنيك"...
