مصر والسودان يرفضان مقترحا إثيوبيا بمشاركتما بيانات ملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق ملزم.
أعلنت كل من مصر والسودان رفضهما مقترحا إثيوبيا لتشكيل آلية لتبادل البيانات حول إجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة.
وشدد المتحدث باسم وزارة الري المصرية، المهندس محمد غانم، على أن "مصر ترفض أي إجراءات أحادية تتخذها إثيوبيا ولن تقبل بالتوصل لتفاهمات أو صيغ توفر غطاء سياسيا وفنيا للمساعي الإثيوبية لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب".
من جهتها، أكدت وزارة الري والموارد المائية السودانية، أن "أي مشاركة للمعلومات بدون اتفاق قانوني ملزم يأتي كمنحة أو صدقة من إثيوبيا، يمكن أن تتوقف عنها في أي لحظة، مؤكدة أن هذا أمر شديد الخطر على مشاريع السودان الزراعية وخططه الاستراتيجية"
في هذا السياق، وصف الكاتب والمحلل السياسي السوداني، عبد الملك النعيم، إنه لا يتوقع أن تكون هناك "حرب مياه ولا حرب مسلحة" بين الجانب الإثيوبي والجانبين السوداني والمصري "لأن التحذير الذي طرحه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لممارسة الضغط على الجانب الإثيوبي".
وأوضح أنه في حالة الحرب "سيدفع السودان الثمن أكثر من أي دولة أخرى لأنه يقع جغرافيا في الوسط"، مؤكدا أن "أفضل الحلول هو التفاوض ودراسة الجوانب الفنية بحيث ألا يكون السد خصما على مصر أو السودان بالتنسيق الكامل بين الدول الثلاثة.
أول اتصال بين وزيري الخارجية المصري والتركي بعد سنوات من القطيعة
أعلنت أنقرة أن وزيري خارجية تركيا ومصر تحدثا هاتفياً، الأحد 11 أبريل/ نيسان، في أول اتصال مباشر بينهما منذ أن بدأت تركيا تحسين العلاقات المتوترة بين البلدين.
وذكرت وزارة الخارجية التركية أن الوزيرين تبادلا التهاني بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، لكنها لم تذكر مزيداً من التفاصيل.
يأتي ذلك، بالتزامن مع تقارير نشرتها وسائل إعلام عربية، تُفيد بأن مصر علقت محادثات تطبيع العلاقات مع تركيا، بسبب تباطؤ أنقرة في سحب القوات التابعة لها من ليبيا، كما علقت طلب أنقرة لعقد اجتماع موسع في القاهرة قبل نهاية أبريل نيسان.
في هذا الصدد، اعتبر المحلل السياسي التركي، فراس رضوان أوغلو، اتصال وزير الخارجية التركي، بنظيره المصري، بأنه "خطوة متطورة على صعيد الدبلوماسية بين الطرفين".
وأوضح أوغلو في حديثه لراديو "سبوتنيك"، أن "اتصال وزيري خارجية البلدين "لم يأت فجأة بل تم الترتيب له من قبل".
وأوضح أن التواصل بين القاهرة وأنقرة كان "أمنيا" لوقت قريب، لكن التواصل الآن، أصبح أعلى في المستوى، لأنه أصبح على المستوى "الدبلوماسي".
توافق على القاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة في ليبيا وسط إشادة أممية
أشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بجهود اللجنة القانونية، التي توصلت في ختام خلال محادثاتها في تونس، إلى اتفاق على مبادئ قاعدة دستورية تحكم الانتخابات المقبلة المقررة في ديسمبر/ كانون الأول.
وأضافت البعثة الأممية أنها قد أُحيطت علما بالقضايا الخلافية (حول الاستفتاء على الدستور وآلية إجراء الانتخابات الرئاسية) التي أحالتها اللجنة القانونية إلى ملتقى الحوار السياسي.
وتضم اللجنة القانونية 17 من أعضاء الملتقى (75 عضوا)، تتمثل مهمتهم في متابعة المسار الدستوري لخريطة الطريق.
في هذا السياق، قال عضو مجلس النواب الليبي، عبد السلام نصية، إن بعثة الأمم المتحدة والدول المتداخلة في ليبيا وبعض الأطراف الداخلية، "لا يرغبون في التحرك من مربع السلطة.
وأضاف أن " اللجنة القانونية وضعت مقترحا لقاعدة دستورية للانتخابات، لكن للأسف ما زال هناك من يصارع على أن رئيس الدولة لا ينتخب من الشعب وهذا أمر خطير جدا"، على حد قوله.
وعزا نصية رأي الفريق الذي يريد انتخاب الرئيس من قبل مجلس النواب إلى "خشيتهم من تواجد دكتاتور أو استبداد"، لكن في حقيقة الأمر هذه كلها "مبررات واهية"، الغرض منها "استمرار ليبيا في مرحلة المربع الأول حتى لا تبنى مؤسسات الدولة".
