أعلن ذلك الناطق الرئاسي دميتري بيسكوف.
وكانت الدول الغربية الرئيسية قد لجأت في عام 2014 إلى فرض عقوبات تشمل حظر التعامل مع شركات ومؤسسات اقتصادية روسية وكبار موظفي الدولة في محاولة لإجبار القيادة الروسية على التراجع عن إعادة الجنسية الروسية لإقليم القرم.
ورفضت موسكو أن تنصاع لضغوط الغرب كما رفضت أن تساوم الغرب على رفع العقوبات عن روسيا، وأحجمت عن مناشدة "المعاقِبين" رفع عقوباتهم.
ولن يكون "رفع العقوبات" ضمن المواضيع التي سيناقشها الزعيم الروسي مع الزعيمة الألمانية عندما تزور المستشارة ميركل الرئيس بوتين في 18 مايو/أيار.
وقال الناطق الرئاسي: "سبق وأن قال رئيسنا مرارا إن مسألة العقوبات ليست مسألة جدول أعمالنا".
وترفض موسكو أن تتوسل إلى الغرب وتترجاه أن يرفع عقوباته.
وأكد الناطق الرئاسي أن روسيا تنظر لى الضغوط الاقتصادية ضدها على أنها غير مبررة وجائرة ولكنها تظل ترفض أن تبادر بالتطرق إلى هذا الموضوع خلال المحادثات مع قادة الدول الغربية، وترى أنه من الضروري أن يبادر إلى ذلك من قرر فرض العقوبات عليها.
وصوّت مجلس النواب الروسي يوم 15 مايو في قراءة أولية على مشروع القانون بشأن العقوبات المضادة الذي يسمح لرئيس الدولة والحكومة الروسية باتخاذ إجراءات ضد البلدان التي لها عداء لروسيا.
ويجب الإشارة إلى أن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل تحرص على أن تزور العاصمة الروسية في شهر مايو الذي يصادف ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية في أوروبا بعدما تمكن الاتحاد السوفيتي من دحر ألمانيا النازية التي بادرت إلى الاعتداء عليه في عام 1941.
