وأضاف، "يسرني أن ألاحظ دعم هذا الموقف من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. والحقيقة هي تأكيد آخر للحاجة إلى التفاعل وإمكانية التوصل إلى اتفاق، ومن حيث الأهمية الجيوسياسية آفاق النظام العالمي الحديث على منصة حضارية مشتركة".
هذا وعين البرلمان المولدوفي المنتهية ولايته زعيمة الحزب الشيوعي زينايدا غريتشاني رئيسة له وزعيمة حزب العمل والتضامن مايا ساندو رئيسة للوزراء، لكن المحكمة الدستورية قضت بعدم شرعية القرار، وأصدرت، بعد ساعتين من إعلان نتائج التصويت، حكما يقضي بأن "القرار الذي اتخذه نواب البرلمان في دورته العاشرة يوم 8 يونيو / حزيران 2019، بتعيين زينايدا غريتشاني في منصب رئيس البرلمان، غير شرعي".
إضافة إلى ذلك، قضت المحكمة الدستورية بعدم شرعية كل القرارات الصادرة عن هذا البرلمان مستقبلا اعتبارا من الـ8 من يونيو الجاري، وطالبت رئيس الدولة، إيغور دودون، بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وأوضحت المحكمة موقفها بالقول إن فترة 90 يوما المخصصة بموجب الدستور لتشكيل حكومة جديدة من قبل البرلمان، قد انتهت منتصف ليلة الـ 8 من يونيو، أي قبل استئناف الجلسة التأسيسية فيه.
وشددت المحكمة على أن قرارها نهائي وغير قابل للطعن.
من جانبه، رفض الرئيس المولدوفي حل البرلمان، مصرا على أنه عازم على توقيع المراسيم القاضية بتعيين رئيس البرلمان وتشكيل الحكومة، فضلا عن قبول أداء النواب اليمين الدستورية.
