وأضاف الرئيس الروسي: "الهدف من هذه التعديلات هو ضمان مواصلة تطوير روسيا كدولة قانون واجتماعية، وزيادة كفاءة المؤسسات، وتعزيز دور المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، والأقاليم في تطوير أهم القرارات، وفي تنمية الدولة".
وأشار بخصوص أولوية الدستور الروسي على القانون الدولي: "من المهم جدا، وأؤكد لكم، أننا لن نختلف عن دول العالم، التي اتخذت مثل هذا القرار منذ فترة طويلة، وكتبوا بشكل مباشر أنه تعمل على أراضيهم كل "القوانين" التي لا تتعارض مع قوانينهم الرئيسية".
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الـ19 من شهر ديسمبر/كانون الأول 2019، متحدثاً عن التغييرات المحتملة في الدستور، بما في ذلك وتلك المتعلقة بسلطات البرلمان ومدة ولاية رئيس الدولة، أنه لا ينبغي السماح بأي أعمال متهورة في هذا المجال، وهناك مناقشات جارية حول هذا الموضوع وسيراقبها، وعلى وجه الخصوص ورأى أنه يمكن حذف المادة "على التوالي" في القاعدة المتعلقة بعدد الولايات الرئاسية. ويحتوي القانون الأساسي الآن على مثل هذه الصيغة بشروط ولاية رئيس الدولة: "لا يمكن لنفس الشخص أن يشغل منصب رئيس روسيا الاتحادية لأكثر من فترتين متتاليتين".
