فبعد أن اعتقلت 15 مشتبها فيهم باغتصاب امرأة وابنتها المراهقة، 14 عاما، على أيدي عصابة الشهر الماضي شمال الهند، قامت الشرطة في نيودلهي، مساء السبت، باعتقال وزير المرأة والطفل الهندي بتهم تتعلق بفضيحة جنسية.
جاء ذلك بعد أن أقالت الحكومة الهندية الوزير المتهم سانديب كومار، في مجموعة من التطورات الدرامية انتهت باعتقاله.
وسلم الوزير نفسه للشرطة في روهيني بعد أن اتهمته امرأة ظهرت معه في مقاطع جنسية مصورة بالاغتصاب، وادعت أن الوزير قد أعطاها مخدرا قبل أن يغتصبها. وقد تم نقل المرأة للفحص الطبي.
وقالت المرأة إنها ذهبت للوزير للحصول على بطاقة تموينية، وخلال انتظارها أعطيت شرابا به مخدر.
وتم إيقاف الوزير عن العمل في يوم السبت، بينما اتخذ القرار منذ أربعة أيام.
من جهته ينفي الوزير السابق هذه التهمة، ويقول إن مقطع الفيديو تم التلاعب به: "مقطع الفيديو مفبرك ومؤامرة سياسية لتشويه صورته لأنه ينتمي لأسرة فقيرة.".
وكومار متزوج وله ولد واحد. وهو ينتمي إلى حزب "عام آدمي"، الذي تعهد بوضع حد للفساد السياسي في الهند.
ومن ثمّ فإن انتشار هذا الفيديو قد تسبب بإحراج كبير للحزب، الذي يطرح نفسه على أنه "بديل نظيف" عن المؤسسة السياسية.
