وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "الغارديان" نقلا عن مصدر في الحزب الحاكم (الاتحاد الوطنى الأفريقي لزيمبابوي — الجبهة الوطنية) أن موغابي وقع اتفاقية استقالته من رئاسة الجمهورية، حيث نصت الاتفاقية على منحه الحصانة القانونية وتعويضات مالية، منها 5 ملايين دولار يتسلمها مباشرة، و150 ألف دولار شهريا مدى الحياة.
وقدم موغابي استقالته الأسبوع الماضي، بعد مهلة 24 ساعة منحها له الحزب الحاكم، للتخلى عن صلاحياته.
وكان الحزب قد قرر بدء إجراءات سحب الثقة في البرلمان بعد أن رفض موغابي الاستقالة طواعية.
يذكر أن عاصمة زيمبابوي، هراري، شهدت في وقت سابق، انتشارا عسكريا مكثفا، حيث سيطر الجيش على محطة التلفزيون الحكومية "زيد بي سي"، وتمت إقامة نقاط تفتيش في المدينة بالإضافة لنشر العسكريين بالقرب من مباني المؤسسات الحكومية، بما في ذلك والقصر الرئاسي. كما ألقى الجيش القبض على وزير المالية في البلاد، إغناشيوس تشومبو، الذي يعتبر عضوا بارزا في الحزب الحاكم.
ويأتي ذلك بعد أن أقال موغابي، نائبه إيمرسون منانغوا، الذي كان يعتبر وريثه الأكثر احتمالا، وكان يتمتع بدعم العسكريين، كما جرت إقالة عدد من المسؤولين الكبار في الحزب الحاكم. وردا على ذلك، دعا رئيس أركان الجيش، قسطنطين تشيوينغا، رئيس البلاد إلى إنهاء "التطهير" في الحزب.
ويذكر أيضا، أن موغابي (93 عاما) يحكم زيمبابوي منذ 37 عاما.
