وتعد مكافحة الفساد المتوغل بعمق في الصين بندا أساسيا في سياسة الرئيس شي جين بينغ في أول ولاية رئاسية له. وستدخل هذه الحرب مرحلة جديدة مع تشكيل لجنة الرقابة الوطنية مع بداية ولايته الثانية.
وبدأ بالفعل العمل التجريبي للجنة التي يرجح أن يتم إدراجها رسميا ضمن بنود القانون الجديد في مارس/ آذار خلال اجتماع للبرلمان الذي عادة ما يصادق على القوانين تلقائيا.
ووفقا لـ"رويترز"، ستحل اللجنة الجديدة محل اللجنة المركزية لفحص الانضباط وستدمج العديد من جهات مكافحة الفساد في كيان واحد. كما ستوسع اللجنة نطاق الحملة على الفساد لتشمل الموظفين في المؤسسات التي تدعمها الدولة بدلا من الاقتصار على أعضاء الحزب.
وأفاد تقرير مقتضب لوكالة "شينخوا" أن المكتب السياسي للحزب اجتمع وقرر عقد اجتماعين مهمين الشهر المقبل أحدهما بشأن تعديل دستور الدولة والآخر لمحاربة الفساد.
ولم تذكر الوكالة تفاصيل عما قد يتضمنه تعديل الدستور لكن المتخصصين في القانون يقولون إن الدولة بحاجة لتعديل الدستور قبل تأسيس لجنة جديدة للرقابة لضمان وجود مبادئ دستورية ملائمة تحكم سلطاتها.
وكان الرئيس الصيني قد تعهد بألا تهدأ حربه على الفساد حتى لا يصبح لدى المسؤولين على كل المستويات الجرأة ولا القدرة ولا الرغبة في أن يكونوا فاسدين.
