بدلا من الدخول في معارك قانونية لا نهاية لها على حساب دافع الضرائب، وقعت اليوم أمرا تنفيذيا بحل اللجنة وطلبت من وزارة الأمن الداخلي مراجعة تلك القضايا وتحديد الإجراءات التالية.
وتشكلت اللجنة، التي يقودها نائب الرئيس مايك بنس، في مايو/أيار من العام الماضي للنظر في مزاعم تزوير الانتخابات لكنها واجهت مقاومة من كثير من الولايات.
وذكر قاض اتحادي في واشنطن في نوفمبر/تشرين الثاني أن اللجنة هيئة استشارية لا تملك السلطة القانونية لإرغام الولايات على تسليم ما لديها من بيانات.
وقال ترامب، وهو جمهوري، إن التزوير ربما كان السبب في حصده عددا من الأصوات الشعبية في الانتخابات أقل بواقع نحو ثلاثة ملايين صوت لصالح منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.
ويقول معظم مسؤولي الولايات الذين يشرفون على الانتخابات وخبراء في قوانين الانتخابات إن تزوير الانتخابات نادر في الولايات المتحدة.
