وأضافت المنظمة في تقريرها أن الاعتقالات تعد انتهاكا لاتفاق عام 2014 الذي تعهدت الحكومة بموجبه بمعاملة الأطفال المحتجزين بشكل منفصل عن باقي المسجونين والعمل مع الأمم المتحدة على إعادة تأهيلهم، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".
ولم يرد وزيرا العدل وحقوق الإنسان على طلبات للتعليق، بينما قال ليبان علي يرو رئيس المحكمة العسكرية إنه لا يتحدث إلى وسائل الإعلام.
وقال أوجاس محمد والي زعيم إحدى العشائر، إن طفلين من عائلته يبلغان من العمر 12 و13 عاما، اعتقلا أثناء ذهابهما إلى المدرسة العام الماضي ومعهما 17 صبيا آخرا، وحكم عليهما بالسجن لمدة ثمانية أعوام.
ونقلت "هيومن رايتس ووتش" عن الأمم المتحدة أن قوات الأمن الصومالية اعتقلت 386 طفلا عام 2016 خلال عمليات استهدفت حركة الشباب.
وجرى إطلاق سراح كثيرين بعدما دفع آباؤهم رشاوى أو بعد تدخل وجهاء العشائر في الوقت الذي يستمر فيه احتجاز الأطفال الذين لا تمتلك عائلاتهم المال أو النفوذ.
وذكر تقرير المنظمة أن السلطات في الصومال سلمت 250 إلى الأمم المتحدة لإعادة تأهيلهم منذ عام 2015 لكن ذلك حدث بعد ضغوط استمرت عدة شهور.
وأضاف أن النظام القضائي ما زال يعتمد بدرجة كبيرة على الاعترافات التي تنتزع قسرا وأنه لا يتم احتجاز الأطفال بمعزل عن البالغين، كما أن الأطفال يتعرضون للتهديد والضرب والتعذيب.
وقالت فاهمو مانتان وارسيم لرويترز، إن ابنها صاحب الـ17 عاما اعتقل قبل ثلاثة أعوام وحكم عليه بالسجن عشر سنوات لإدانته بالانتماء لحركة الشباب، وإنها دفعت نحو 3700 دولار لعدد من المسؤولين في محاولة لإطلاق سراحه.
