وكان نائب الرئيس الأميركي مايكل بينس، قد أعلن، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستكشف قريبا عن "سلسلة اكثر صرامة وعدوانية" من العقوبات الاقتصادية ضد كوريا الشمالية.
يذكر أن كوريا الشمالية أعلنت يوم 3 أيلول/ سبتمبر 2017 أنها قامت بتجربة ناجحة لرأس مدمرة هيدروجينية تتخصص لاستخدامها في الصواريخ البالستية العابرة للقارات. وأصبحت هذه التجربة النووية السادسة من نوعها، وعلاوة علي ذلك أجرت كوريا الشمالية سلسلة من الإطلاقات الصاروخية.
وكان مجلس الأمن الدولي، اعتمد في كانون الأول/ديسمبر عام 2017، بمبادرة أطلقتها الولايات المتحدة، القرار رقم 2379 ، الذي يدخل عقوبات جديدة ويحد بالكامل تقريبا من قدرة كوريا الشمالية على استيراد المنتجات النفطية ويحظر عليها تصدير المواد الغذائية والماكينات والمعدات الكهربائية وبعض أنواع المواد الخام.
كما تحظر الوثيقة توريد المعدات الصناعية وسفن النقل والمعادن إلى كوريا الشمالية. وفي الوقت نفسه، تتضمن الوثيقة تحفظا بأن أحكامها لا تؤثر على توريد الفحم الروسي إلى بلدان ثالثة من خلال مشروع ميناء- السكك الحديدية راجين [كوريا الشمالية] — "حسن" روسيا.
ويتطلب القرار، في جملة أمور، من جميع دول الأعضاء في الأمم المتحدة ترحيل العمال المهاجرين الكوريين الشماليين إلى ديارهم فورا، ولكن في موعد أقصاه نهاية عام 2019.
