تعرب "غازبروم" عن عدم موافقتها على قرار التحكيم هذا، في وقت سابق، وافق هؤلاء المحكمون على حجج "نافطوغاز" حول التدهور الحاد في وضع الاقتصاد الأوكراني، مما أدى إلى انخفاض الطلب على الغاز وعدم الوفاء بالتزامات " نافطوغاز"، غير أنه فيما يتعلق بـ "غازبروم"، التي أشارت إلى انخفاض المشتريات من قبل عملاء الشركة الأوروبيين باعتبارها السبب الرئيسي للحد من النقل عبر أوكرانيا، لم تؤخذ هذه الحجة في الاعتبار.
وأضاف البيان:
ستدافع "غازبروم" عن حقوقها بكل الطرق المتاحة لها وفقا للقوانين المعمول بها.
وكانت شركة "غازبروم" قد أفادت بأن محكمة التحكيم في ستوكهولم وافقت على مطالب "نفطوغاز" لشركة "غازبروم" بقضية نقل الغاز لتسديد مبلغ قدره 673. 4 مليار دولار، ووفقا لنتائج جلستي المحكمة يجب على "غازبروم" أن تدفع لـ "نافطوغاز" 2.56 مليار دولار أمريكي.
وجاء في البيان: "من المبلغ الذي طالبت به "نافطوغاز" 17 مليار دولار وافق الحكام على مطالب بمبلغ 673. 4 مليار دولار بسبب توريد الغاز لنقله إلى المستهلكين الأوروبيين بحجم أقل مما كان منصوص عليه في العقد، ومع الأخذ بعين الاعتبار الأموال، التي منحت سابقا لصالح شركة" غازبروم "المنصوص عليها في العقد الخاص للتوريد قام المحكمون بتعويض المطالبات المقابلة، والتي تلزم "غازبروم" بموجبها دفع لـ "نافطوغاز " 2.56 مليار دولار".
وأوضحت شركة "غازبروم"، أن محكمة التحكيم في ستوكهولم رفضت مطالب "نافطوغاز" برفع الرسوم الجمركية على نقل الغاز من روسيا.
وجاء في البيان: " واستنادا إلى نتائج الإجراءات رفضت محكمة التحكيم مطالب "نافطوغاز" حول رفع رسوم نقل الغاز وبخصوص تغيير العقد، وفقا للقوانين الأوكرانية. وقرر التحكيم، أنه لا تسري على العقد أحكام قانون مكافحة الاحتكار الأوروبي و الأوكراني".
وكانت شركة "نافطوغاز" الأوكرانية، قد أعلنت يوم الأربعاء، أن محكمة ستوكهولم للتحكيم أصدرت قرارا يوجب شركة "غازبروم" الروسية بدفع تعويض قدره 4.63 مليار دولار لها مقابل عدم تسديد رسوم ترانزيت الغاز. وبنتائج جلستي المحكمة في ستوكهولم يجب على غازبروم دفع تعويض قدره 2.56 مليار دولار لصالحها.
يذكر أن محكمة التحكيم في ستوكهولم، قد أصدرت في كانون الأول / ديسمبر عام 2017 ، حكما بشأن النزاع بين "غازبروم" و "نفطوغاز" بخصوص عقد لتوريد الغاز الروسي إلى أوكرانيا. وألزمت المحكمة شركة "نفطوغاز" بدفع مبلغ 2 مليار دولار لـ "غازبروم" مقابل كميات الغاز، التي تم توريدها بالفعل.
وخفضت المحكمة حجم المشتريات التعاقدية السنوية إلى 5 مليارات متر مكعب من الغاز، ومع ذلك أبقت شرط "خذ أو ادفع" ساريا بمفعوله، لنسب تصل إلى 80 بالمئة من هذا الحجم التعاقدي، أي 4 مليارات متر مكعب، حيث ألزمت المحكمة الطرف الأوكراني بشراء كميات الغاز بهذا الحجم اعتبارا من عام 2018.
