وبحسب "رويترز" فإنه وعلى الرغم من صياغة تقرير المفوضية الأوروبية السنوي بشأن تقدم تركيا في مجال العضوية بلغة دبلوماسية، فقد أنحى باللائمة على أنقرة في إجراءات صارمة واسعة النطاق وجماعية وغير متناسبة في أعقاب محاولة انقلاب عام 2016.
ونبه التقرير إلى أن تركيا تعدل الآن عن تقدم أحرزته على مدى سنوات صوب الوصول إلى معايير الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير وحكم القانون، وأن أنقرة تشهد ضعفا في الديمقراطية مع زيادة السلطات الرئاسية.
وقال هان في مؤتمر صحفي بعد صدور التقرير إن تركيا "تواصل الابتعاد بخطى واسعة عن الاتحاد الأوروبي وخصوصا في مجالي سيادة القانون والحقوق الأساسية".
وأضاف "دعت المفوضية تركيا مرارا إلى التراجع عن هذا الاتجاه السلبي باعتبار ذلك أولوية وأوضحت تماما التوصيات بهذا الشأن في تقرير اليوم".
وفي أنقرة، ذكر متحدث باسم الحكومة التركية أن الاتحاد لا يعامل بلاده بإنصاف أو موضوعية. وقال بكر بوزداغ عقب اجتماع للحكومة إن العبارات الإيجابية الواردة في تقرير الاتحاد بشأن تركيا لا تخفي معاملته الجائرة لها.
ودأبت أنقرة على رفض انتقاد الاتحاد الأوروبي لسجلها في مجال حقوق الإنسان واتهامه بتبني "معايير مزدوجة" في تعامله مع تركيا.
