وأكد النائب المعارض في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" أن رفض المحكمة الدستورية طلب تقدم به حزبه لإلغاء عدد من مواد قانون الانتخابات الجديد من شأنه أن "يهدد أمن ونزاهة الانتخابات ويفسح المجال للتزوير واللعب بنتائج الانتخابات".
وأوضح طوبراق، "طالبنا بإلغاء المواد التي تتيح احتساب الأوراق الانتخابية غير المختومة واستخدام صناديق متنقلة وجمعها وتسجيل الناخبين المقيمين في نفس المبنى في مراكز اقتراع مختلفة"، لافتاً أن "حزب العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا "يلجأ إلى طرق التزوير كلما شعر بأنه سيخسر الانتخابات".
ووافق البرلمان التركي في شهر آذار/ مارس الماضي على القانون الانتخابي الجديد الذي تقدم به "حزب العدالة والتنمية" الحاكم في البلاد.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن في 18 نيسان/ أبريل الماضي عن تقديم موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى 24 حزيران/ يونيو 2018 بدلا من تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.
