وبدأ سريان العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران رغم مناشدات حلفاء واشنطن بوقفها.
ورفضت إيران في اللحظة الأخيرة عرضا من إدارة ترامب بإجراء محادثات، قائلة إنها لا يمكن أن تتفاوض بعد أن تراجعت واشنطن عن الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 وينص على تخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.
وقرر ترامب هذا العام الانسحاب من الاتفاق متجاهلا مناشدات قوى عالمية أخرى شاركت في رعايته ومن بينها حلفاء واشنطن الأوروبيون بريطانيا وفرنسا وألمانيا بالإضافة إلى روسيا والصين.
وأقامت الصين علاقات تجارية وثيقة مع طهران خاصة في قطاع الطاقة.
وقالت الخارجية الصينية في بيان أرسلته بالفاكس لـ"رويترز"، ردا على أسئلة بشأن العقوبات الأمريكية الجديدة وتهديدات ترامب للشركات التي تجري أعمالا مع إيران، إن بكين تعارض دوما العقوبات الأحادية الجانب و"سياسة الذراع الطويلة".
وأضافت: "التعاون التجاري الصيني مع إيران منفتح وشفاف ونزيه ومشروع ولا ينتهك أيا من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
وتابعت: "يتعين احترام حقوق الصين المشروعة".
وتشتري الصين، وهي أكبر مستورد للنفط الإيراني، نحو 650 ألف برميل يوما من طهران أي نحو سبعة بالمئة من إجمالي واردات الصين. وبأسعار السوق الراهنة تبلغ قيمة هذه الواردات 15 مليار دولار سنويا.
واستثمرت شركتا النفط الحكوميتان مؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي.ان.بي.سي) وسينوبك مليارات الدولارات في حقول نفط إيرانية رئيسية مثل حقل يادافاران وحقل شمال أزاديجان وكانتا تنقلان النفط إلى الصين.
ووعدت الدول الأوروبية بمحاولة التخفيف من تأثير العقوبات الأمريكية الجديدة من أجل إقناع إيران بمواصلة الالتزام ببنود الاتفاق.
لكن اتضحت صعوبة هذا الأمر مع انسحاب الشركات الأوروبية من إيران قائلة إنه لا يمكنها المغامرة بخسارة معاملاتها مع الولايات المتحدة.
