وأضافت الوزارة في بيان لها، أنها ستؤجل سداد قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة حتى 2019 في إطار الخطة، مشيرة إلى أنها تخطط لإنتاج محلي لعدد 2739 منتجا تستوردها تركيا حاليا. وفقا لـ"رويترز".
وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، إن هذه الحزمة لن تضع أي أعباء إضافية على الميزانية، مضيفا أنها لن تؤدي إلى تيسير نقدي وتتماشى مع تشديد سياسات المالية العامة.
ومن ناحية أخرى قالت وزارة الخزانة والمالية، اليوم إن تركيا تعكف على حزمة قروض جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف تحقيق الاستقرار في الأسواق وتحسين النشاط الاقتصادي.
وأضافت الوزارة في بيان أن الاتحاد التركي للغرف التجارية والبورصات سيعمل على الحزمة مع بنوك متطوعة من القطاعين العام والخاص. وقالت إن الحزمة سيجري تنفيذها قريبا.
