وبررت الوكالة الغرامة لانتهاك غوغل قواعد الاتحاد الأوروبي للخصوصية على الإنترنت، وذلك في أكبر عقوبة من نوعها تتعرض لها إحدى شركات التكنولوجيا العملاقة في الولايات المتحدة.
وذكرت اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات أن أكبر محرك بحث في العالم افتقر إلى الشفافية والوضوح في الطريقة التي يبلغ بها مستخدميه بتعامله مع البيانات الشخصية ولم يحصل على الموافقات اللازمة لنشر إعلاناتهم الشخصية.
وتسمح اللائحة للمستخدمين بالتحكم بصورة أفضل في بياناتهم الشخصية وتعطي الهيئات التنظيمية سلطة فرض غرامات تصل إلى 4 في المئة من الإيرادات العالمية على المخالفات.
وأضافت اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات في بيان أن "حجم الغرامة والترويج لها تبرره شدة الانتهاكات المتعلقة بالمبادئ الأساسية للائحة العامة لحماية البيانات: الشفافية والإبلاغ والموافقة".
ومن ناحيتها، أصدرت غوغل بيانا قالت فيه إن الناس "يتوقعون معايير عالية من الشفافية والتحكم من جانبنا".
وأضافت "نحن ملتزمون بشدة بالوفاء بتلك التوقعات وبمتطلبات الموافقة التي تشترطها اللائحة العامة لحماية البيانات".
وبحسب "رويترز"، يأتي قرار اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات في أعقاب شكاوى تقدمت بها منظمتان غير حكوميتين، وقالت إنها بحثت الشكاوى بعدما فوضها في ذلك 10 آلاف شخص حتى الآن.
