وقال ماكرون للصحفيين: سيكون لدينا بلا شك الفرصة لمناقشتها (الصفقة النووية مع إيران) الآن. فرنسا منذ البداية تؤيد بقوة المعاهدة التي وقعناها. هذه المعاهدة ليست كافية، نود استكمالها مع مراعاة أنشطة إيران في مجال الصواريخ وأنشطتها في المنطقة"، مشيراً إلى أن "رغبة فرنسا هي في الحفاظ على هذا الأساس المتمثل بخطة العمل الشاملة المشتركة، هذا الاتفاق المبرم عام 2015".
وأضاف ماكرون أنه "يجب أن تبقى إيران في الاتفاق ويجب أن نفعل كل شيء حتى تظل فيه".
أعلنت طهران وقف تنفيذ بعض بنود الاتفاق النووي، وأبلغت سفراء الدول الملتزمة (روسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين) بالاتفاق بهذه الخطوة. وأعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن طهران ألغت التزاماتها بشأن كميات اليورانيوم، والمياه الثقيلة، المنصوص عليها في الاتفاق النووي.
وأوضح بيان للمجلس أن إيران مستعدة للتراجع وتطبيق التزاماتها الملغاة في حال تأمين مطالبها إزاء الاتفاق النووي، مضيفا أنه في حال لم تنفذ أطراف الاتفاق تعهداتها المصرفية والنفطية فسوف تلغي طهران التزاماتها المتعلقة بمستوى تخصيب اليورانيوم والإجراءات المتعلقة بتطوير مفاعل "أراك" للماء الثقيل.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال إن بلاده ستستأنف تخصيب اليورانيوم بمستوى مرتفع إذا لم تف القوى العالمية بتعهداتها بمقتضى الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وذلك ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق قبل عام، معطيا مهلة ستين يوما، إلى بقية الدول الموقعة على الاتفاق، لتنفيذ تعهداتها بحماية القطاع النفطي والمصرفي بإيران من العقوبات الأمريكية.
