مطالبات للأمم المتحدة بالتحقيق في مقتل الآلاف في الحرب على المخدرات بالفلبين

وأضافوا أن أيسلندا قدمت مشروع القرار بدعم دول أوروبية في الأغلب. ويحث المشروع الحكومات على منع الإعدام خارج نطاق القضاء ويمثل المرة الأولى التي يوجه فيها طلب لمجلس حقوق الإنسان بالتصدي لتلك القضية، بحسب رويترز. 

لكن نشطاء يقولون إن ما لا يقل عن 27 ألف شخص قتلوا منذ انتخاب دوتيرتي في 2016 بدعوى القضاء على الجريمة، وإن طفلا عمره ثلاث سنوات قتل برصاص الشرطة خلال مداهمة في مطلع الأسبوع من بين أحدث الضحايا.

وقال إليسير "بوديت" كارلوس من جماعة آي ديفند ومقرها مانيلا لرويترز "في سياق صراع غير مسلح. هذه هي أسوأ حالة للقتل خارج نطاق القضاء في العالم".

وسيصوت مجلس حقوق الإنسان ومقره جنيف على مشروع القرار قبل أن يختتم دورته التي تستمر ثلاثة أسابيع في 12 يوليو تموز. والفلبين من بين أعضائه الحاليين البالغ عددهم 47 دولة.

وأقر كارلوس بأن الدول الآسيوية لن تصوت على الأرجح لصالح المشروع.

وبالفعل أبلغ سفير آسيوي رويترز شريطة عدم الكشف عن هويته بأن بلده لن تؤيد المشروع لأن "هناك أشياء أسوأ تحدث في العالم".

لكن نشطاء يقولون إن المجلس ومكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه يجب أن يلقيا الضوء على الوضع في الفلبين.

وقالت ليلى مطر من هيومن رايتس ووتش "الأولوية الأولى بالنسبة لنا في هذه الدورة هو الوضع في الفلبين".

وأضافت "الجثث مستمرة في التراكم في مانيلا ومناطق حضرية أخرى، ومرة أخرى في إطار الحرب على المخدرات التي نعتبرها بدرجة كبيرة للغاية حربا على الفقر والمجتمعات المعدمة والمهمشة".

وأضافت أن حالات القتل تلك تحدث في إطار هجمات أوسع نطاقا على:

"المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء الإعلاميين والصحفيين وأي شخص يجرؤ على رفع صوته بمعارضة القتل".

وقالت لمجلس حقوق الإنسان الأسبوع الماضي "روايات الشرطة عن المداهمات المتعلقة بالمخدرات لا يمكن التعويل عليها- فالضباط الذين ينفذون ‭‭‭'‬‬‬حرب المخدرات‭‭‭'‬‬‬ ظهروا وهم يدسون الأسلحة والمخدرات (للضحايا) لتبرير القتل".