ووفقا للموقع سيتم تخصيص الأموال لثلاث سنوات من قبل صندوق الاستقرار والأمن في حالات النزاع.
وأعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت أن المعلومات الخاطئة تقوض المجتمع وتزعزع استقراره، مشيرا إلى أن "10 في المئة فقط من سكان العالم يمكنهم الوصول إلى وسائل الإعلام الحرة" مشددا على أهمية تهيئة الظروف لتسهيل عمل الصحفيين.
ولفت هانت إلى أن السلطات قد أدخلت مؤخرًا منهجًا جديدًا للمسؤولين الحكوميين، يهدف إلى التعرف على المعلومات المضللة ومكافحتها.
وفي شهر آذار/ مارس الماضي، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونًا يتضمن حجب الأخبار الكاذبة والمشوهة للحقائق مكملا لقائمة المعلومات التي يمكن تقييد الوصول إليها بناء على طلب من المدعي العام.
وفي شهر نيسان / أبريل الماضي، اقترحت سنغافورة قانونا لمكافحة الأخبار الكاذبة بفرض عقوبات تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها 738 ألفا و500 دولار أمريكي عن أشد حالات نشر الأخبار الكاذبة.
