ويطلب مشروع القرار، الذي تقدم به السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، والديمقراطي كريس كونز، من مدير الاستخبارات الوطنية، تقديم تقرير يحدد المسؤولين السعوديين الذين يتحملون مسؤولية، أو تآمروا لقتل خاشقجي لفرض عقوبات عليهم، بحسب بيان نشره "كونز" على موقعه.
وقال السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، إن مشروع القرار يعد "رسالة أخرى مهمة إلى السعوديين بأن مقتل جمال خاشقجي لن يمر دون عقاب".
من جانبه، قال السيناتور كونز:
"لا يمكننا السماح بأن تسيطر المصالح الاقتصادية والأمنية على سياستنا الخارجية، قيمنا مساوية في الأهمية إن لم تكن أكثر أهمية من تلك المصالح".
وأضاف كونز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "فشل في محاسبة قيادة تلك الدولة على جريمة قتل خاشقجي البشعة".
وقتل جمال خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي وأثارت استنكارًا واسعًا لم ينضب حتى اليوم.
ونشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تقريرا أعدته مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، من 101 صفحة، حمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمدا.
وأكّدت المقرر الأممية وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.
