وقالت وزارة النقل الأمريكية في إشعار إنها اتخذت هذا الإجراء بناء على طلب من وزير الخارجية مايك بومبيو "لدعم سياسة الإدارة بتشديد العواقب الاقتصادية على النظام الكوبي بسبب استمرار اضطهاده للشعب الكوبي ودعمه لنيكولاس مادورو في فنزويلا"، بحسب "رويترز".
وشددت الولايات المتحدة تدابيرها على صادرات وإعادة تصدير عدد من المنتجات إلى كوبا، واتخذت تدابير شملت تأجير السفن و الطائرات، ومعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية والتبرعات.
كانت الولايات المتحدة قد أعادت تفعيل قانون يسمح لمواطنيها بمقاضاة الشركات الأجنبية والأفراد الذين يستخدمون الممتلكات التي تمت مصادرتها في كوبا بعد الثورة اليسارية لعام 1959.
ودخلت التعديلات على ما يسمى بقانون "هلمز بورتون" الذي أوقفته الإدارة الأمريكية السابقة أملا في "تغيير كوبا نحو الديمقراطية"، حيز التنفيذ في مايو ضمن جهود البيت الأبيض لتكثيف الضغط على هافانا.
