وألقى أفراد من إدارة الأمن الوطني القبض على محمد موسى، الناشط البارز المدافع عن حقوق الإنسان والذي كان يحقق في القضية ونقلت الصحيفة تصريحاته، وعلى زميله إحسان الله حميدي في الأسبوع الماضي وهما في الطريق إلى كابول.
وذكرت الإدارة في بيان أنهما نقلا إلى مكان آمن لأن حياتهما مهددة. وتقول الإدارة إنهما اعترفا خلال التحقيقات باختلاق تلك المزاعم بهدف الحصول على حق اللجوء إلى بلد أجنبي.
ونشرت الإدارة مقطعا مصورا لموسى، أمس الثلاثاء، وهو يقول إن تحقيقه غير مكتمل وإنه أخطأ، ورفض السفير الأمريكي جون باس هذا الاعتراف وقال على تويتر: "إجبار نشطاء المجتمع المدني على الاعتراف أمر مروع". وطالب بإطلاق سراح الرجلين.
ودعت منظمة العفو الدولية إلى إطلاق سراح الناشطين على الفور، قائلة إنهما يواجهان خطر التعذيب وسوء المعاملة.
وقال الرئيس الأفغاني أشرف غني إنه "منزعج بشدة" بسبب التقارير المتعلقة بالانتهاكات الجنسية، مضيفا أنه أصدر توجيهات إلى وزارة التعليم بإجراء تحقيق شامل وتقديم تقرير له في أقرب وقت ممكن.
وأضاف أنه أمر إدارة الأمن الوطني بتسليم الناشطين على الفور إلى وزارة الداخلية لكنه لم يأمر بإطلاق سراحهما.
وذكر تقرير غارديان أن بعض الضحايا قتلوا على أيدي عائلاتهم أو جناة مجهولين بعدما تبين أنهم تعرضوا لانتهاكات جنسية.
