جاءت تصريحات سيتارامان، أمس السبت، والتي نقلتها صحف محلية، بعد بيانات صدرت، يوم الجمعة، وأظهرت أن النمو الاقتصادي في الهند تباطأ إلى 4.5 بالمئة في ربع السنة بين يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول، وهي أبطأ وتيرة منذ 2013، مما يزيد الضغوط على حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتسريع الإصلاحات، وفقا لـ"رويترز".
ونقلت الصحف عن سيتارامان قولها في قمة أعمال في مومباي "تنظر مجموعة من المسؤولين في سلسلة المشروعات التي يمكن إعدادها بحيث يمكن توجيه التمويل فور تجهيزه إلى المراحل الأولى لهذه المشروعات".
وأضافت "المهمة اكتملت تقريبا، قبل 15 ديسمبر/كانون الأول، سيكون بمقدونا إعلان ضخ المال في المراحل الأولى لعشرة مشروعات على الأقل".
تولى مودي السلطة في 2014 على وعد بتحسين الاقتصاد وتعزيز الاستثمار الأجنبي، لكنه يواجه مصاعب في تحقيق الهدفين بسبب الحاجة للإصلاح الهيكلي. واتخذ مودي، الذي فاز بولاية ثانية في مايو/ أيار، إجراءات منذ 2014 لتحفيز النمو، بينها خفض ضريبة الشركات وتسريع خصخصة الشركات التي تديرها الدولة.
لكن عدة مؤشرات اقتصادية تظهر ضعف الاستهلاك المحلي، ويتوقع عدد كبير من خبراء الاقتصاد أن يستمر التباطؤ الحالي لعامين آخرين.
