وأعلن بوريل، أن التكتل الأوروبي سيمدد إلى أجل غير مسمى فترة آلية حل الخلافات حول الاتفاق النووي؛ حتى يتجنب ضرورة إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو فرض عقوبات جديدة على طهران.
وطرح التراجع الأوروبي الأخيرة تساؤلات بشأن ما إذا كان قد عُقد اتفاق جديد بين الاتحاد وطهران، وعن طبيعة المرحلة المقبلة وإمكانية التوصل لاتفاق قريب يرأب صدع الاتفاق النووي، الذي شارف على السقوط.
مؤشرات إيجابية
مصطفى الطوسة، المحلل السياسي المقيم في فرنسا، قال إن "زيارة وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لطهران كانت تحمل رسالة للسلطات الإيرانية من أن دول الاتحاد الأوروبي جادة في مقاربتها ومواقفها وتهديداتها بشأن اللجوء لآلية فض النزاع، وأن عليها التصرف واتخاذ موقفًا عقابيًا لطهران، أو الحصول على شيء يمكنها تأجيل هذه التهديدات وإعادة مسار المفاوضات".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتينك"، أن "العديد من المؤشرات وصلت لبروكسيل، انطلاقا من التصريحات الإيرانية، وطبيعة الرد على مقتل قاسم سليماني، إضافة لبعض الإشارات التي بعثت بها إيران لبعض العواصم الإقليمية والتي تقول إن التصعيد السياسي كلامي، وإن القيادة في إيران مستعدة للتوصل إلى تفاهمات وليس لديها أي نية لإشعال حرب مفتوحة مع دول الجوار".
وتابع: "يمكن أن نقرأ من هذه المؤشرات أن دول الاتحاد الأوروبي حصلت على وعد من القيادة الإيرانية أنها ما زالت ملتزمة بالاتفاق النووي، ومستعدة للدخول في مفاوضات بشأن الاتفاق النووي، والذي لا يمكن إنقاذه دون الحوار الأمريكي الإيراني بطريقة أو بأخرى".
وبشأن التنازلات التي يمكن أن تقدمها طهران لواشنطن، قال: "هناك نقطتان أساسيتان البرنامج الباليستي الإيراني، والأنشطة العدوانية في المنطقة".
وعن تأجيل الاتحاد الأوروبي قرار تفعيل آلية فض النزاع، أشار إلى أن "هذا يعني أن الاتحاد حصل على ضمانات من طرف إيران يفيد بأن مواقفها المستقبلية ستكون أكثر إيجابية تجاه الحلفاء الإقليميين، وأمريكا".
صفقة متبادلة
من جانبه قال محمد غروي، المحلل السياسي الإيراني إن "من الصعب القول بإن هناك اتفاقًا جديدًا، أو حتى تأسيس لمرحلة أخرى بين إيران وأمريكا، أو بين إيران والدول الأوروبية، نظرًا لأن إيران قدمت كل ما عليها تقديمه في هذا الإطار".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "طهران لا يمكنها أن تقدم المزيد من التنازلات، حيث أنها لم تحصل إلى الآن مقابلها على خفض أو إزالة للعقوبات الاقتصادية، أو على أي مما وعدت به أوروبا".
وأكد أن "ما يجري من زيارات ما هي إلا لتخفيف حدة التوتر بين الأطراف كي لا تذهب طهران بعيدًا، وبالتالي لا تذهب دول أوروبا بعيدًا بشأن التصعيد".
وبشأن تعليق آلية فض النزاع، قال: "الأوروبي كان دائمًا يهدد باللجوء إلى هذه الآلية، لكن على ما يبدو تمكنت إيران من إقناع الاتحاد الأوروبي بعدم الذهاب إليها، مقابل ألا تنسحب إيران من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وهذا يزيد من طمأنة أمريكا وأوروبا".
وأشار إلى أن "ما يحدث حاليًا مجرد تمرير للوقت لمعرفة ما ستؤول إليه الأمور في المنطقة، ونتائج الانتخابات الأمريكية، ونوايا كل طرف".
وقال جوزيب بوريل، أثناء زيارة إلى طهران، إن الاتحاد الأوروبي سيمدد إلى أجل غير مسمى فترة حل الخلافات حول الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 حتى يتجنب ضرورة إحالة النزاع إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو فرض عقوبات جديدة على إيران.
وقال بوريل للصحفيين: "نحن متفقون على عدم تحديد إطار زمني صارم بشكل مباشر يلزمنا بالذهاب إلى مجلس الأمن".
وأضاف في تصريحاته: "لا نرغب في بدء عملية تفضي إلى نهاية الاتفاق (النووي) وإنما إبقاء الاتفاق على قيد الحياة".
وبعد أشهر من الخطوات التدريجية لتقليص الالتزام بالاتفاق، قالت إيران في السادس من يناير/ كانون الثاني إنها ستلغي القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم.
موقف أخير
وأخطرت باريس ولندن وبرلين، في يناير/ كانون الثاني، بوريل، الذي يتولى إدارة الاتفاق النووي، بتفعيل آلية فض النزاع وهو ما يعني من الناحية النظرية بدء عملية مدتها 15 يوما لحل الخلافات مع إيران.
ومع ذلك قال مسؤولون إن هناك بعض التساؤلات حول متى يجب أن تبدأ هذه الفترة لأن إيران لم تعترف رسميا بعملية التشاور.
والصين وروسيا موقّعتان أيضا على الاتفاق المبرم في فيينا عام 2015، وقد عبرتا عن شكوك إزاء قرار الدول الأوروبية تفعيل هذه الآلية.
وتقول جميع الأطراف إنها تريد إنقاذ الاتفاق، الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو/ أيار 2018 وأعاد فرض عقوبات اقتصادية على إيران.
وقال بوريل إنه اتفق مع برلين ولندن وباريس على "التأجيل المستمر" لحد الـ15 يوما. غير أنه قال إن التقدم يعتمد على استمرار وجود الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في إيران لمراقبة أنشطتها النووية.
وبعد لقائه مع بوريل، الاثنين الماضي، نُقل عن الرئيس الإيراني حسن روحاني قوله إن إيران مستعدة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في القضايا المتعلقة بالاتفاق النووي.
