وجاء في بيان للوزارة حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه "عملت المملكة المتحدة عن كثب مع الشركاء الأوروبيين لتطوير العقوبات وستواصل تنفيذها بعد ديسمبر 2020".
وقال جيمس كليفرلي، وزير المملكة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "سنواصل أيضًا التمسك بالقواعد الدولية التي تضمن أمننا، والتي يسعى نظام (الرئيس السوري بشار الأسد) وحلفاؤه الروس إلى تقويضها".
وفي وقت سابق، أعلن المجلس الأوروبي، إدراج 8 رجال أعمال سوريين وشركتين على قائمة العقوبات الخاصة بسوريا، بسبب أنشطة تستفيد منها الحكومة السورية.
