وبموجب هذا القانون، فإن "جميع الأجهزة التنفيذية في البلاد وفي إطار السياسات العامة للنظام ومن خلال الاستفادة من الطاقات والفرص الإقليمية والدولية، مكلفة بمواجهة الممارسات العدائية للكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المضطهد، والدول الإسلامية والجمهورية الإيرانية والدور المخرب لهذا الكيان في الإخلال بالسلام والأمن الإقليمي والدولي وانتهاكه الواسع والمنظم لحقوق الإنسان، بما في ذلك إثارة الحروب والممارسات الإرهابية والحرب الإلكترونية واستخدام الأسلحة الثقيلة والأسلحة المحرمة ضد المدنيين وفرض الحصار على المدنيين وبناء المستوطنات وتشريد الفلسطينيين ومحاولات ضم أجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية ومواصلة احتلال أرض فلسطين وأجزاء من سوريا (الجولان) ولبنان وسائر الأراضي المحتلة".
وكان مجلس الشورى الإيراني قد صادق على هذا القانون في الجلسة العلنية التي عقدت، يوم الاثنين 18 مايو/ أيار الجاري، وحصل على تأييد مجلس صيانة الدستور يوم الأربعاء 20 مايو.
