وذكرت وسائل إعلام أن مجلس النواب أقر موازنة استثنائية ثانية بلغت 31.91 تريليون ين (297 مليار دولار) تشمل مبالغ لدعم الأعمال التجارية الأصغر ودفعات نقدية للعاملين في قطاع الصحة.
وأوضحت أنه سيتم رفع مشروع قانون الموازنة إلى مجلس المستشارين ويتوقع أن يتم إقراره الجمعة على أقل تقدير.
وستستخدم المبالغ النقدية التي ستجمع عبر إصدار سندات، لتمويل برامج إنقاذ مالي وقروض للأعمال التجارية المتعثرة.
وأكدت الحكومة أن قيمة الحزمة التي تشمل قروضا واستثمارات إضافة إلى إنفاق مالي فعلي، تبلغ نحو 117 تريليون ين، ما يعني أنها مسأوية تقريبا لأول موازنة إضافية أُقرّت في 30 أبريل/ نيسان.
وبإضافتها إلى حزمة التحفيز الاقتصادية الأولى، يصل مجموع قيمة الإجراءات التي اتخذتها اليابان إلى 230 تريليون ين مع حساب خطط القروض.
