وقال قادة الانقلاب في كلمة مقتضبة بثها التلفزيون الرسمي للبلاد، إنهم يعلنون عن تشكيل مجلس وطني لإنقاذ الشعب.
وتعهد قادة الانقلاب العسكري في مالي بانتخابات جديدة في البلاد ونقل السلطة إلى من تفضي إليه هذه الانتخابات.
وقال الكولونيل إسماعيل واغي، مساعد رئيس أركان سلاح الجو،
"نحن قواتنا الوطنية المجتمعة داخل اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، قررنا تحمل مسؤولياتنا أمام الشعب وأمام التاريخ"، مؤكدا أن "كل الاتفاقات الدولية التي أبرمتها مالي ستحترم".
كان رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا، أعلن في كلمة مقتضبة أذاعها التلفزيون الرسمي، استقالته من رئاسة البلاد، وحل البرلمان والحكومة.
وأضاف، "ليس لدي حقا خيار سوى الخضوع لأنني لا أريد إراقة دماء لإبقائي كرئيس".
وكان كيتا قد انتخب عام 2013 رئيسا لمالي، ثم أعيد انتخابه عام 2018 بأكثر من 60 بالمئة من الأصوات في انتخابات شككت المعارضة في نزاهتها.
ويعد انقلاب 18 أغسطس/آب رابع انقلاب عسكري منذ استقلال مالي عن فرنسا عام 1960 والثاني في ظرف 8 سنوات.
وفيما أدانت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وجيران مالي، إضافة إلى الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا الانقلاب العسكري في مالي، لم يعلن أي حزب أو شخصية سياسية في مالي إدانته للانقلاب العسكري، وجاءت الإدانة الوحيدة داخليا من البرلمان.
وأدانت فرنسا التي تملك قوة عسكرية تقدر بنحو 4500 جندي في مالي، التمرد العسكري ودعت إلى الحوار بين الفرقاء، وبادر ماكرون بالاتصال برؤساء السينغال والنيجر وبوركينافاسو لبحث أزمة مالي.
وتعاني مالي منذ عام 2012 من أزمة أمنية وسياسية واقتصادية، بسبب تنامي الأنشطة الإرهابية في الشمال والوسط وتقاعس الأجهزة الأمنية عن ملاحقة الجماعات الإرهابية المرتبطة بـ "القاعدة وتنظيم داعش" (المحظورين في روسيا وعدد من دول العالم).
