وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان، "تابعنا تقارير حول إعلان إجراء انتخابات المجلس التشريعي في المنطقة المعروفة باسم غيلغيت بالتيستان، المقرر لها 15 من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل".
وتابعت "الحكومة الهندية أوصلت احتجاجها الشديد لحكومة باكستان، وجددت أن كامل أراضي الاتحاد بغامو وكشمير ولداخ، بما فيها مناطق غيلغيت بالتيستان، هي جزء لا يتجزأ من الهند بموجب انضمامها في عام 1947، وأن الحكومة الباكستانية ليس لها صفة قانونية في الأراضي التي تحتلها عنوة وبشكل غير شرعي".
ووصفت الانتخابات المزمع عقدها بأنها "أعمال تجميلية للتغطية على الاحتلال غير الشرعي، مطالبة باكستان بإخلاء المناطق المحتلة على الفور.
وتصاعد التوتر في العلاقات بين الهند وباكستان بعد إلغاء نيودلهي يوم 5 آب/ أغسطس عام 2019 ، وضعاً خاصاً كان يتمتع به الجزء الذي تسيطر عليه من إقليم كشمير، إذ أقر البرلمان الهندي مشروع قانون يبطل وضع كشمير الدستوري الخاص ويلغي قانون انفصال الولاية المتنازع عليها الواقعة في الهيمالايا.
وأقر مجلس النواب التابع للبرلمان الهندي "أو لوك سابها" القانون، الذي يدعم القرار الذي أصدره الرئيس الهندي، رام ناث كوفيند، بإلغاء المادة 370 من الدستور. وتمنح المادة المثيرة للجدل إقليم كشمير الخاضع لسيطرة الهند وضعاً خاصاً منذ عقود وقدراً كبيراً من الحكم الذاتي. وأقر المجلس "قانون إعادة تنظيم جامو وكشمير" والذي أعاد هيكلة وضعهما إلى إقليميين اتحاديين إداريين، وكذلك إقليم لداخ.
هذا وتعتبر منطقة جامو وكشمير الولاية الوحيدة في البلاد ذات الأكثرية المسلمة، وتنشط في هذه المنطقة دعوات للاستقلال عن الهند والانضمام إلى باكستان. وفي الوقت نفسه، لا توجد حدود رسمية بين الهند وباكستان في كشمير - ما يجعل إمكانية الصدام المسلح بين جيشي البلدين تتكرر باستمرار، حيث إن الدولتين لهما مطالب في هذه المنطقة.
