وبحسب ما أوردته وكالة "بيلتا" المحلية، جاءت تصريحات لوكاشينكو خلال اجتماع حول قضية رسوم الطرق.
وقال: "يريد الناس والمجتمع حدوث تغييرات،تخص الرئيس وسلطاته، ولكنها غير ممكنة. والمخرج من هذا الوضع هو تعديل الدستور".
وتابع رئيس بيلاروسيا: "لقد اتفقنا مؤخرًا مع قيادة البرلمان على أنه من أجل نقل 70-80% من صلاحيات الرئيس إلى البرلمان والحكومة والهياكل الأخرى، ليس من الضرورة كسر الدستور".
واقترح لوكاشينكو آلية عمل جديدة، حيث ستضع الحكومة مشاريع قوانين ويناقشها البرلمان ويعتمدها ثم يقدمها إلى الرئيس للتوقيع عليها.
في سياق متصل، تعهد رئيس بيلاروسيا، بعدم وصول أي من أبنائه إلى رئاسة الجمهورية بعد أن يترك المنصب الحكومي الرئيسي.
وفي وقت سابق، أعلن ممثلو المعارضة البيلاروسية، الذين لم يوافقوا على نتائج الانتخابات الرئاسية، عن إنشاء "مجلس تنسيقي" لتداول السلطة.
من جانبه فتح مكتب المدعي العام في بيلاروسيا دعوى بموجب المادة 361 من القانون الجنائي، والتي تنص على اتخاذ إجراءات ضد الذين يهدفون إلى الإضرار بالأمن القومي لجمهورية بيلاروس، والتي يفترض أن تصل عقوبتها إلى السجن لمدة خمس سنوات.
وقالت الداخلية البيلاروسية إن أنشطة المجلس التنسيقي تهدف إلى الاستيلاء على السلطة والتسبب في الإضرار بالأمن القومي لبيلاروسيا، ويرى مجلس المعارضة أن جميع الأهداف والأساليب التي أشير إليها قانونية، بناء على دستور الجمهورية.
