وأضاف في كلمة، اليوم الجمعة، "ينبغي أن نعلم أن الفائدة سبب التضخم" مشددا على أن تركيا بوضع جيد نسبيا خلال مرحلة اجتاحت فيها العالم الموجة الثانية لوباء كورونا.
يحدث الآن | كلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان https://t.co/cauUf1oqf4
— TRT عربي (@TRTArabi) November 20, 2020
وتابع "نفعل كل ما يلزم في مكافحة جائحة كورونا ونقدم على الخطوات الضرورية في ضوء توصيات علمائنا، ونعمل للحفاظ على صحة شعبنا مع استمرار الإنتاج والتوظيف دون تعطل".
وظهرت معالم أولويات الإدارة الجديدة للبنك المركزي التركي، من خلال قرار جريء يوم الخميس برفع أسعار الفائدة 475 نقطة أساس، من 10.25 إلى 15 بالمئة.
ويبرز التضخم كهدف أول ورئيس للبنك المركزي من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية، ممثلة برفع كبير في أسعار الفائدة، في مؤشر على جهود بدأها البنك لإعادة أسعار المستهلك لمستويات دون 10 بالمئة.
وقال البنك المركزي في بيان أعقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، إنه سيتم الحفاظ على الموقف النقدي الصارم بحزم حتى يتم تحقيق انخفاض مستدام في التضخم خلال الفترة المقبلة.
وأضاف المركزي في البيان المنشور على موقعه الرسمي: "إنشاء بيئة تضخم منخفضة بشكل دائم، سيؤثر إيجابيا على الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي".
ويعني قرار رفع الفائدة، خاصة على إعادة الشراء (الريبو)، أن البنك المركزي سيزيد تكلفة الإقراض على البنوك، فيما سترفع الأخيرة تكلفة الإقراض على عملاء البنوك الراغبين بالحصول على السيولة.
وتستخدم هذه السياسة النقدية من جانب البنوك المركزية عالميا، بما فيها المركزي الأوروبي والفيدرالي الأمريكي، لإعادة ضبط السيولة المحلية في الأسواق، وإبطاء نمو الإقراض المصرفي، تدفع لتراجع الاستهلاك وبالتالي هبوط التضخم في الأسواق.
ومع استقرار التضخم في السوق المحلية، تعيد الأسواق ضبط عملية الطلب على النقد الأجنبي، نحو الهبوط، ما يحسن أسعار صرف الليرة مقابل النقد الأجنبي داخل الأسواق.
وتحدد البنوك المركزية سعر الفائدة الأساسية، وهو كلفة الاقتراض ما بين البنوك، وتقوم البنوك والمؤسسات المالية بتحديد سعر فائدة على القروض والمدخرات، استنادا إلى سعر الفائدة الأساسية.
