جاء ذلك وفق تصريحات أدلى بها سفير ومندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي، نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).
وقال غريب آبادي إن سعي واشنطن لإجراء مثل هذه الاختبارات "خطوة من شأنها أن تضعف نظام عدم انتشار الأسلحة النووية والأمن والسلام الدولي".
وكان الدبلوماسي الإيراني يتحدث خلال الاجتماع الـ 55 للجنة التحضيرية لمعاهدة الحظر الشامل للاختبارات النووية (سي.تي.بي.تي).
وأضاف غريب آبادي أن "إيران تدعم الأهداف الواردة في المعاهدة حول نزع السلاح النووي لتحقيق الهدف النهائي وهو محو هذه الأسلحة، وكذلك نزع السلاح العام والكامل في إطار المراقبة الدولية الدقيقة والمؤثرة".
وشدد على أن وقف جميع تجارب تفجير السلاح النووي وكذلك إنهاء التطوير الكمي والتحسين النوعي لمثل هذه الأسلحة، يعد "الخطوة الضرورية الأولى في مسار نزع السلاح النووي".
وأبدى غريب آبادي أسفه على عدم تنفيذ أهداف معاهدة الحظر الشامل للاختبارات النووية رغم مضي أكثر من عقدين على المصادقة عليها.
وأضاف في هذا الصدد: "لو كان من المقرر تحقيق أهداف هذه المعاهدة بصورة كاملة فمن الضروري التزام الدول المالكة للأسلحة النووية بنزع السلاح النووي".
واعتبر أن التقارير المطروحة من قبل كبار المسؤولين الأمريكيين بشأن إمكانية القيام بتجارب تفجير نووي "لا تعد فقط انتهاكا واضحا للوقف العالمي الموقت (موراتوريوم) لتجارب التفجير النووي بل من شأنها أيضا أن تضعف بشدة نزع السلاح ونظام حظر انتشار الأسلحة النووية وبالتالي الأمن والسلام الدولي".
وكانت لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي لشؤون القوات المسلحة قد وافقت على تعديل لمشروع الميزانية الدفاعية للعام المالي القادم، يسمح بتقليص الوقت اللازم لإجراء تجربة نووية.
التعديل الذي اقترحه السيناتور الجمهوري عن ولاية أركنساس، توماس كوتون، يقضي بتخصيص 10 ملايين دولار لتنفيذ "المشاريع المتعلقة بتقليص الوقت اللازم لإجراء تجربة نووية عند الضرورة"، بحسب نص التعديل.
في سياق ذي صلة، انتقد الدبلوماسي الإيراني عدم توقيع السعودية على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وطالبها
يشار إلى أن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية هي معاهدة دولية تحظر اختبار الأسلحة النووية أو كل باقي أنواع التفجيرات النووية سواء أكانت لأغراض سلمية أو عسكرية في أي محيط كان، وتم فتح المعاهدة للتوقيع في 24 سبتمبر/أيلول 1996، في مدينة نيويورك الأمريكية.
