وكان من المخطط تنفيذ الحكم بحق ليزا مونتغوميري في 8 ديسمبر/كانون الأول في ولاية إنديانا باستخدام الحقنة المميتة. وأدينت مونتغوميري بخنق امرأة حبلى وإخراج الجنين من أحشائها والادعاء أن الطفل طفلها.
ثم تم طلب تأجيل تنفيذ الحكم لإصابة محامي المدانة بفيروس كورونا وكان لا بد من منحهم الوقت للتعافي وإعداد الحجج لمحاولة تخفيف العقوبة. وبالنتيجة أجلت محكمة المقاطعة الإعدام إلى 12 يناير/كانون الثاني، ولكن الآن تم إلغاء هذا القرار وقد يتم تنفيذ الحكم في وقت قريب، حسبما ذكرت قناة "إن بي سي".
وذكر مركز معلومات عقوبات الإعدام، إن آخر امرأة أعدمت بقرار محكمة اتحادية، هي بوني هيدي، التي وُضعت في غرفة غاز بولاية ميزوري عام 1953.
