وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إلى أن هيئة الرقابة الداخلية في وزارة العدل الأمريكية ستحقق بشأن استعدادات الوزارة ووكالاتها لأعمال الشغب، التي وقعت الأسبوع الماضي في مبنى الكابيتول الأمريكي وكيفية الاستجابة التي أبدتها في مواجهة تلك الأحداث.
ومن المقرر أن يجري التحقيق مكتب المفتش العام، وسيفحص ما إذا كانت وزارة العدل الأمريكية تقاسمت المعلومات مع وكالات إنفاذ القانون الأخرى، حول إمكانية تطور العنف.
وقال المفتش العام: "سيقيم التحقيق أيضًا ما إذا كانت هناك أي نقاط ضعف في بروتوكولات أو سياسات أو إجراءات وزارة العدل التي أثرت سلبًا على قدرة وزارة العدل أو مكوناتها على الاستعداد والاستجابة بفعالية للأحداث في مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير".
يشار إلى أن وزارة العدل الأمريكية قد رفعت أكثر من 80 قضية جنائية تتعلق بأحداث العنف التي شهدها الكونغرس، الأسبوع الماضي، حين اقتحم أنصار لترامب المبنى ونهبوا مكاتب وهاجموا الشرطة في جانب من الأحداث.
ويأتي هذا في الوقت الذي بدأ فيه المدعون والسلطات توجيه اتهامات أشد خطورة مرتبطة بما وقع من عنف، ومنها الكشف أمس الخميس عن قضايا تتهم رجل الإطفاء المتقاعد روبرت سانفورد بإلقاء مطفأة على رأس شرطي، كما تتهم شخصا يدعى بيتر ستيجر بضرب شرطي آخر بقائم عليه العلم الأمريكي.
