وفي وقت سابق اليوم قال مسؤولون أمريكيون لوكالة "رويترز" إن إدارة الرئيس جو بايدن ستعلن اليوم الجمعة عقوبات وحظر تأشيرات تستهدف سعوديين بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي في 2018، لكنها لن تفرض عقوبات على ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقال أحد المسؤولين: "أمريكا ستفرض قيودا على تأشيرات دخول أكثر من 70 سعوديا في إطار سياسة جديدة تستهدف بلدانا تضطلع بأنشطة خارجية ضد المعارضين والصحفيين".
وأضاف: "وزارة الخارجية ستبدأ أيضا توثيق برامج السعودية ودول أخرى لاستهداف المعارضين والصحفيين في تقرير سنوي عن حقوق الإنسان".
وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن، طلب عدم نشر اسمه، إن النهج يهدف إلى خلق نقطة انطلاق جديدة للعلاقات مع المملكة دون كسر علاقة أساسية في الشرق الأوسط.
وتابع لـ "رويترز": "الخزانة الأمريكية ستفرض عقوبات على قوات التدخل السريع التابعة للحرس الملكي السعودي، في مقتل خاشقجي".
ويأتي القرار الأمريكي، بعد وقت قصير من نشر تقرير للاستخبارات الوطنية الأمريكية رجحت فيه أن يكون ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان وافق شخصيا على اغتيال الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.
وجاء في التقرير: "وفقا لتقديراتنا، وافق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على عملية في اسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي".
وأشار التقرير إلى أن ولي العهد السعودي اعتبر خاشقجي تهديداً للمملكة ووافق على اجراءات من شأنها إسكاته.
وأثار اغتيال الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2018، على يد فريق أمني سعودي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، انتقادات كثيرة حول العالم ضد المملكة.
واتخذت السعودية عدة قرارات وإجراءات ملكية بعد أيام من الحادثة، منها إعادة هيكلة الاستخبارات العامة، ولوائحها، وتحديد صلاحياتها، وإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم من بينهم نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود القحطاني، وغيرهما.
