وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، إن تلك القيود مؤسفة ولا تراعي مستوى العلاقات الاستراتيجية الطويلة بين البلدين، وفقا لإذاعة "فانا" الإثيوبية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، يوم الأحد، إن القيود تهدف إلى دفع الأطراف الضالعة في الصراع الذي اندلع في نوفمبر/تشرين الثاني لتسويته.
وأضاف أنه من المحتمل فرض المزيد من الإجراءات الأمريكية.
ولقى الآلاف حتفهم في القتال الذي اندلع بين الحزب الحاكم السابق في تيجراي، وهو الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، وقوات الحكومة المركزية وقوات حليفة لها من إريتريا المجاورة.
وأوضحت الخارجية أنه إذا استمرت القيود الأمريكية "فستضطر أديس أبابا إلى إعادة تقييم العلاقات مع الولايات المتحدة، وهو ما يمكن أن يكون له تبعات تتجاوز علاقاتنا الثنائية".
وتقدم إثيوبيا قوات لحفظ السلام لبعثات الاتحاد الأفريقي في الدول المجاورة السودان وجنوب السودان والصومال. وهي أيضا شريك مخابراتي مهم للدول الغربية التي ترصد نشاط الإسلاميين المتشددين في القرن الأفريقي.
وكانت الحكومة الإثيوبية قد تعرضت لضغوط متزايدة من المجتمع الدولي لمحاسبة المسؤولين بعد تواتر تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان في تيغراي. فعلق الاتحاد الأوروبي مدفوعات لدعم الميزانية وسط تقارير عن أعمال اغتصاب جماعي وقتل جماعي للمدنيين وانتشار أعمال النهب في المنطقة الواقعة شمالي البلاد.
