https://sarabic.ae/20250812/اقتصادي-مصري-يوضح-انعكاسات-نسبة-النمو-المتوقعة-للاقتصاد-المصري-لعام-2025--1103658755.html
اقتصادي مصري يوضح انعكاسات نسبة النمو المتوقعة للاقتصاد المصري لعام 2025
اقتصادي مصري يوضح انعكاسات نسبة النمو المتوقعة للاقتصاد المصري لعام 2025
سبوتنيك عربي
أكد بنك "ستاندرد تشارترد" استمرار قوة واستقرار الاقتصاد المصري على الصعيد الكلي، متوقعا نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5% خلال السنة المالية 2025-2026. 12.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-12T17:02+0000
2025-08-12T17:02+0000
2025-08-12T17:02+0000
حصري
مصر
أخبار مصر الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101331/27/1013312758_0:585:1366:1353_1920x0_80_0_0_27cfc5d14866fe40fdc61daa0e31d8e6.jpg
وفق تقرير البنك، فإن نسبة النمو دعمتها تدفقات النقد الأجنبي القوية، واستثمارات المحافظ والقطاعات الرسمية، إلى جانب دور التعهدات الاستثمارية الكبرى من قطر والكويت، التي من المتوقع صرف أكثر من 50% منها بحلول نهاية عام 2025.وأضاف الشامي، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن مشروعات البنية التحتية، مثل الطرق والعاصمة الإدارية، تسهم في النمو، لكنها لا تقلل البطالة بشكل كاف ومستدام، حيث تبلغ نسبتها رسميا 7.5% وتتركز بشكل أكبر بين الشباب. وأوضح الشامي أن التضخم المرتفع يضعف أي أثر إيجابي للنمو، حيث تتراجع القوة الشرائية للمواطنين بسبب غلاء الأسعار.فبالرغم من انخفاض معدل التضخم الحضري السنوي إلى 13.9% في يوليو 2025، فقد جاء بعد أن بلغ ذروته عند 35.7% في فبراير 2024. وأشار إلى أن هذا الوضع يخلق ما يسمى بـ"التوزيع غير المتوازن"، حيث يتركز النمو في قطاعات محددة، مثل الطاقة والاتصالات، دون أن يصل إلى القطاعات الأكثر تشغيلًا للعمالة، كالزراعة والصناعات الصغيرة.وبناء على ذلك، يتجنب المستثمرون المناطق غير المستقرة، مما أدى إلى انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بنسبة 50% خلال النصف الأول من عام 2023/2024، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري. وحول أهم التحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد المصري، ذكر الشامي أن أبرزها أزمة العملة الصعبة ونقص الدولار الذي يعيق استيراد السلع الأساسية، خاصة أن الجنيه المصري فقد 50% من قيمته منذ عام 2022، والدين العام المرتفع الذي يتجاوز 90% من الناتج المحلي، حيث تلتهم خدمة الدين 45% من الإيرادات الحكومية، مما يحد من الإنفاق على الصحة والتعليم. وأضاف أن بعض التحديات تتمثل أيضا في الاعتماد على القروض لتمويل العجز، بالإضافة إلى ضعف القطاع الخاص بسبب هيمنة الدولة على الاقتصاد، مما يضعف المنافسة، مشيرا إلى أن وثيقة سياسة الملكية التي أطلقتها الدولة لم تحقق فاعلية محسوسة بعد، إضافة إلى الضغوط السكانية، حيث يلتهم النمو السكاني مكاسب النمو، ومخاطر المناخ التي تهدد قطاع الزراعة. حول التوقعات المستقبلية، يرى أن هناك إيجابيات محتملة تتمثل في اتفاقية صندوق النقد الدولي وصفقة رأس الحكمة التي تسهم في تخفيف أزمة الدولار، لكنه حذر من المخاطر المتمثلة في استمرار التوترات الإقليمية وارتفاع أسعار السلع العالمية.وأوضح أن النمو بنسبة 4.5% يعد تقدما، لكنه غير كاف لمواجهة التحديات الهيكلية، كالدين والتضخم والسكان، مؤكدا أن معالجة أزمة العملة الصعبة ودعم القطاع الخاص يظلان مفتاحا لأي تحسن ملموس. وأشار تقرير البنك إلى أن استمرار سياسة التيسير النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري يعزز ثقة المستثمرين، في ظل خفض أسعار الفائدة واستقرار نسب التضخم المتوقع أن تتراوح بين 13% و17% للعام الجاري.
https://sarabic.ae/20250624/بعد-ساعات-من-وقف-الحرب-كيف-أثرت-الحرب-الإيرانية---الإسرائيلية-على-الاقتصاد-المصري؟-1102026403.html
https://sarabic.ae/20250519/هل-تلجأ-واشنطن-للتضييق-الاقتصادي-على-مصر-خبراء-يوضحون-خيارات-القاهرة-1100752314.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, مصر, أخبار مصر الآن
حصري, مصر, أخبار مصر الآن
اقتصادي مصري يوضح انعكاسات نسبة النمو المتوقعة للاقتصاد المصري لعام 2025
حصري
أكد بنك "ستاندرد تشارترد" استمرار قوة واستقرار الاقتصاد المصري على الصعيد الكلي، متوقعا نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5% خلال السنة المالية 2025-2026.
وفق تقرير البنك، فإن نسبة النمو دعمتها تدفقات
النقد الأجنبي القوية، واستثمارات المحافظ والقطاعات الرسمية، إلى جانب دور التعهدات الاستثمارية الكبرى من قطر والكويت، التي من المتوقع صرف أكثر من 50% منها بحلول نهاية عام 2025.
قال الدكتور أحمد الشامي، خبير اقتصاديات النقل ودراسات الجدوى، إن "نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.5% يعكس زيادة في الناتج المحلي الإجمالي، لكنه لا يضمن تحسنا ملموسا في معيشة المواطنين إذا كان مدفوعا بقطاعات غير مولدة للوظائف، مثل الاستثمارات العقارية أو المشروعات الكبرى ذات العمالة المحدودة".
وأضاف الشامي، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن مشروعات البنية التحتية، مثل الطرق والعاصمة الإدارية، تسهم في النمو، لكنها لا تقلل البطالة بشكل كاف ومستدام، حيث تبلغ نسبتها رسميا 7.5% وتتركز بشكل أكبر بين الشباب.
وأوضح الشامي أن التضخم المرتفع يضعف أي أثر إيجابي للنمو، حيث تتراجع القوة الشرائية للمواطنين بسبب غلاء الأسعار.
فبالرغم من انخفاض معدل التضخم الحضري السنوي إلى 13.9% في يوليو 2025، فقد جاء بعد أن بلغ ذروته عند 35.7% في فبراير 2024.
وأشار إلى أن هذا الوضع يخلق ما يسمى بـ"التوزيع غير المتوازن"، حيث يتركز النمو في قطاعات محددة، مثل الطاقة والاتصالات، دون أن يصل إلى القطاعات الأكثر تشغيلًا للعمالة، كالزراعة والصناعات الصغيرة.
وفيما يتعلق بتأثير التوترات الإقليمية، أكد الشامي "أنها تعيق الاستثمار المباشر بشكل واضح، خاصة في القطاعات الحساسة، وضرب مثالًا بتأثر قطاع السياحة بسبب التوترات في البحر الأحمر، وتأثر إيرادات قناة السويس، وصعوبة شحن البضائع، بالإضافة إلى تأثر إمدادات الغاز بسبب أزمة غزة".
وبناء على ذلك، يتجنب المستثمرون المناطق غير المستقرة، مما أدى إلى انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بنسبة 50% خلال النصف الأول من عام 2023/2024، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
وحول أهم التحديات الاقتصادية التي تواجه
الاقتصاد المصري، ذكر الشامي أن أبرزها أزمة العملة الصعبة ونقص الدولار الذي يعيق استيراد السلع الأساسية، خاصة أن الجنيه المصري فقد 50% من قيمته منذ عام 2022، والدين العام المرتفع الذي يتجاوز 90% من الناتج المحلي، حيث تلتهم خدمة الدين 45% من الإيرادات الحكومية، مما يحد من الإنفاق على الصحة والتعليم.
وأضاف أن بعض التحديات تتمثل أيضا في الاعتماد على القروض لتمويل العجز، بالإضافة إلى ضعف القطاع الخاص بسبب هيمنة الدولة على الاقتصاد، مما يضعف المنافسة، مشيرا إلى أن وثيقة سياسة الملكية التي أطلقتها الدولة لم تحقق فاعلية محسوسة بعد، إضافة إلى الضغوط السكانية، حيث يلتهم النمو السكاني مكاسب النمو، ومخاطر المناخ التي تهدد قطاع الزراعة.
وشدد الشامي على أن "نسبة النمو الحالية البالغة 4.5% ليست كافية، حيث تحتاج مصر إلى نمو أعلى من 7% لتخفيض البطالة والفقر، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي".
حول التوقعات المستقبلية، يرى أن هناك إيجابيات محتملة تتمثل في اتفاقية صندوق النقد الدولي وصفقة رأس الحكمة التي تسهم في تخفيف أزمة الدولار، لكنه حذر من المخاطر المتمثلة في استمرار التوترات الإقليمية وارتفاع أسعار السلع العالمية.
وأوضح أن النمو بنسبة 4.5% يعد تقدما، لكنه غير كاف لمواجهة التحديات الهيكلية، كالدين والتضخم والسكان، مؤكدا أن معالجة أزمة العملة الصعبة ودعم القطاع الخاص يظلان مفتاحا لأي تحسن ملموس.
وأشار تقرير البنك إلى أن استمرار سياسة التيسير النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري يعزز ثقة المستثمرين، في ظل خفض أسعار الفائدة واستقرار نسب التضخم المتوقع أن تتراوح بين 13% و17% للعام الجاري.
