صادق مجلس الوزراء العراقي على قانون الحرس الوطني بعد التصويت عليه بالموافقة، وقررت الحكومة إحالته إلى البرلمان لغرض المصادقة عليه مع توقعات من مصادر برلمانية تأخر التصويت على "الحرس الوطني" داخل البرلمان، لوجود خلافات كثيرة حوله بين الكتل السياسية.
وعن موضوع الحرس الوطني والمهام التي ستناط به اجرت إذاعتنا حوارا مع الخبير الأمني والإستراتيجي الدكتور احمد الشريفي والذي اجاب عن تساؤلنا بما المقصود بالحرس الوطني قائلا بأن الحرس الوطني هو تشكيل شبه عسكري لأنه يعمل كجهد ساند للجيش في حالة حصول الخروقات الأمنية والعسكرية، وسيضيف قدرات داخلية للجيش العراقي وهو يعتبر توظيف للجهود المحلية، وهذا سيؤمن الجهد الاستخباري والقتالي للمؤسسة العسكرية.
وعن مسؤولية القيادة للحرس الوطني بمن ستناط اجاب الشريفي بأن مسؤولية القيادة وضعها المشرع بصورة مركزية لانها ستكون من المؤسسات السيادية وبالتالي سيكون ارتباطها بالقائد العام للقوات المسلحة، وبذلك يكون ضمن قيادة مركزية.
وفيما يخص ذهاب الحكومة الى هذا النوع من التعقيد بدل بناء جيش واحد اجاب الشريفي ان ذلك سيكون في حال كون الارادات السياسية حرة ولاتتأثر بالمؤثرات الإقليمية، كما يجب علينا أن نفهم أن الحرس الوطني جهد ساند وليس جهد بديل، أي أن الجهد القتالي الأصيل هي وزارة الدفاع والحرس الوطني هو جهد ساند لمسك الارض ضمن الرقعة الجغرافية للمناطق، والمشكلة اللتي عندنا لحد الأن إننا لم نؤمن المستلزمات للقوة الاصيلة وهي وزارة الدفاع لكي نذهب باتجاه تأمين مستلزمات الجهد الساند.
وعن سؤاله فيما اذا كان يعتقد بان هذا المشروع هو مشروع امريكي اجاب الشريفي أن للولايات المتحدة في العراق مشروع لكن يجب أن تكون هناك قوى وطنية تطيح بهذا المشروع وهذا ما فشلت في تامينه الكيانات السياسية، لذلك طالبنا بسن قانون الأحزاب حتى يتسنى للقوى الوطنية أن تصل الى مراكز صنع القرار السياسي وتتصدى للمشروع الامريكي لكن ما يؤسف له ان الإرادات السياسية ارتهنت بهذه الكيانات السياسية وعطلت قانون الأحزاب، ولذلك فان الكيانات السياسية ساهمت بترويج النموذج الفاسد ووضعت العراقيين في مأزق أخطر من مأزق الإحتلال،وهم ادخلونا في دوامة فساد مهدوا الطريق بذلك للولايات المتحدة بأن تعود من جديد بسبب فقدان الشعب الثقة بمشروعه السياسي، والولايات المتحدة من مصلحتها أن لايكون العراق قوي.
