وأفادت "قناة المسيرة" الموالية للحوثيين، على شريطها الإخباري بأن "اللجنة الثورية العليا التابعة للجماعة، قررت تقديم رئيس الحكومة والوزراء المتغيبين عن أعمالهم إلى النيابة العامة بتهمة الخيانة الوطنية"، مشيرة إلى أن " اللجنة ستقوم بتكليف نوابهم بدلا عنهم".
وكانت "اللجنة الثورية "، كلفت حكومة رئيس الوزراء المستقيل خالد بحاح أمس بتصريف شؤون الدولة حتى يتم تشكيل حكومة انتقالية، وهو الأمر الذي رفضته الحكومة المستقيلة في وقت لاحق، غير أن بعض الوزراء وافقوا على المشاركة في حكومة تصريف الأعمال.
لايزال رئيس الوزراء المستقيل خالد بحاح ووزراء آخرون قيد إقامة جبرية في العاصمة صنعاء، فرضتها عليهم جماعة الحوثيين التي تسيطر على العاصمة، بينما تمكن الرئيس عبد ربه منصور هادي من الإفلات من قبضة الحوثيين في عملية هروب مفاجئة وغامضة إلى مدينة عدن الجنوبية، وأعلن إثر وصوله العدول عن استقالته.
كان الرئيس عبد ربه منصور هادي، طالب أمس خلال اتصال هاتفي مع المبعوث الأممي لليمن جمال بنعمر، بنقل الحوار بين المكونات السياسية اليمنية من العاصمة صنعاء إلى "مكان آمن"، الأمر الذي أثار التكهنات بإمكان عقد جلسات الحوار في مدينة عدن حيث يوجد هادي، فيما رفضت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) نقل الحوار خارج صنعاء، كما أعلن "الحراك الجنوبي" معارضته لاقتراح هادي، مؤكدا على رغبة الجنوبيين في إطلاق حوار من أجل الانفصال، والنأي بعدن بعيدا عن صراعات صنعاء.
