وسلط رئيس مصلحة الجمارك المصري، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" الروسية، الضوء على أن أهم بنود الاتفاق يتعلق بجوانب تبادل البيانات والمعلومات الوافية للمصدرين والمستوردين والشركات المصرية والروسية، انطلاقا من أن العالم المتقدم يعتمد على المعلومات ركيزة رئيسية للنهوض والتقدم.
وأشار إلى أنه بعد تحليل تلك المعلومات والتأكد من صحتها، فإن ذلك يولد مناخا من الثقة بين الجانبين في مصداقية المعلومات الخاصة بالمصدرين والمستوردين، واستنادا إليها يصنف المصدر المصري ما بين قوائم بيضاء تضم أصحاب البيانات الموثوقة وأخرى قوائم سوداء للبيانات التي تفتقر للمصداقية.
ويشير عبدالعزيز إلى أن المصدر الراغب في النجاح يتعين عليه استكمال بياناته بشكل صحيح وكامل، ولاسيما إذا تم تمرير تلك البيانات من مصلحة جمركية إلى أخرى، وعلى هذا الأساس تقوم فكرة الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم الخميس.
انتهاز الفرص
وبين المسؤول الجمركي المصري أن اتفاق اليوم يتماشى واللوائح الخاصة بمنظمة الجمارك العالمية التي أصدرت نموذجا يحدد المعايير المطلوبة في هذا الشأن للدول الأعضاء في المنظمة.
ولفت إلى توقيع الجانبين الروسي والمصري 3 برتوكولات تعاون أخرى بهدف تسريع عملية التبادل التجاري، وضبط الأسعار المقررة على الصادرات المصرية، معرباً عن اعتقاده بأن الاتفاق سيساهم في إنعاش الحركة التجارية بنسبة كبيرة خلال المرحلة القادمة، متوقعا تخطي الصادرات المصرية إلى روسيا حجم تلك التي تتجه إلى المملكة العرببية السعودية التي تحتل المرتبة الأولى في الصادرات المصرية.
ودعا رئيس مصلحة الجمارك، المصدرين المصريين إلى الاستفادة من المناطق التجارية الحرة في روسيا، التي تتمتع بمميزات خاصة حيث لا يتم فرض رسوم جمركية على المنتجات التي يتم تصديرها إلى هذه المناطق، مثل منطقة "شبه جزيرة القرم"التي يقطنها 2.5 مليون نسمة، لافتا إلى أهمية تبادل المعلومات للتعرف على المناطق التي تساهم في دفع حركة التجارة من الجانبين.
وتوقع رجل الجمارك الأول في مصر أن تسهم اتفاقيات التعاون التي وقعت اليوم في زيادة رقم الصادرات المصرية إلى روسيا إلى 3 اضعاف على أقل تقدير، مشددا على أن الاتفاقات ستساعد كذلك في إزالة معوقات الحركة التجارية بين مصر وروسيا، مع مواصلة الاتصالات بين اتحاد المصدرين والمجالس التصديرية في مصر، لعرض المشكلات التي تعيق عملية التصدير إلى السوق الروسي، ثم مناقشتها مع الجانب الروسي لتجاوز العقبات المختلفة وتسهيل عمليات التبادل التجاري الثنائي بينهما.
تقنيات جمركية حديثة
ومن جانبه، قال رئيس مصلحة الجمارك الروسية، أندري بيليانينوف، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن الاتفاق هو الأول من نوعه على هذا المستوى بين الجمارك المصرية والروسية، مضيفا أن الاتفاق يضع الأسس لمستقبل التعاون بين البلدين بما يتيح لنا تحقيق قفزات تجارية في المستقبل، من خلال تسهيل إجراءات الافراج الجمركي، ومن ثم مساعدة الأشخاص الطبيعيين، ولا تقتصر تلك الخدمات على الشركات الكبرى، بل تمتد للجميع في ظل تزايد السياح الروس الوافدين إلى مصر.
وأشار إلى أن الاتفاق يأتي بعد الزيارة الناجحة للرئيس فلاديمير بوتين إلى القاهرة، والاستقبال الشعبي الحافل الذي أثلج صدورنا، وقال "نحن أول وفد يقوم بإجراء عملي في اتجاه تنفيذ تعليمات الرئيس الروسي لتعزيز العلاقات مع مصر، من خلال تسهيل تصدير المنتجات الزراعية إلى روسيا، ونبذل قصارى الجهد لتنفيذ هذه المهام."
وأوضح أن الاتفاق يأتي في إطار تعزيز آفاق التعاون المشترك، وتسهيل حركة التبادل التجاري، وانتقال المنتجات المختلفة بين البلدين، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على استقبال كوادر مصرية بأكاديمية الجمارك الروسية لتنفيذ برنامج تدريب مشترك، وسنتبادل الخبرات حتى يمكن تجنب السلبيات التي يمكن أن تعرقل التعاون، وتسهيل الحصول على التقنيات الحديثة في عمل مؤسسات الجمارك إلى الجانب المصري، مشددا على أن التعاون الثنائي يفيد البلدين.
وقال رئيس مصلحة الجمارك الروسية إن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا في عام 2014، بلغ 5.5 مليارات دولار، مشيراً الى أن هناك فرصة كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري وتوسيعه بين الدولتين، وأن روسيا لديها الإمكانات التى تؤهلها لذلك.
ولفت إلى أن الجمارك الروسية يعمل بها أكثر من 64 ألف موظف، وخلال السنوات الخمس الماضية ساهمت الحصيلة الإجمالية للجمارك الروسية بنسبة كبيرة في الدخل القومى الروسى، مشيرا إلى أن حصيلتها في العام الماضي بلغت 7.7 مليارات دولار.
وركزت المباحثات المصرية الروسية في الآونة الأخيرة على التعاون الاقتصادي والتجاري، الذي زاد من حجم المبادلات التجارية للبلدين بنسبة 80 في المائة، بفضل التعاون في مجال المنتجات الزراعية وتضاعف الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الروسية، بما يرجح حدوث انتعاش وتضاعف لحجم التبادل التجاري بين البلدين في ضوء الجهود المبذولة والإمكانات المتاحة أمام البلدين لدفع التعاون في قطاعات عدة.
